أكدت مصادر مطلعة بلجنة الخمسين لتعديل دستور، أن عمرو موسى، رئيس اللجنة، لجأ لمضبطة مجلس الشورى، لحل أزمة الديباجة الخاصة بعبارة «حكومتها مدنية»، بعد الاتهامات التى وجهت له من الأنبار أنطونيوس عزيز، ممثل الأقباط الكاثوليك داخل اللجنة، بالتلاعب فى الصياغة النهائية للدستور، وذلك أثناء حفل العشاء الذى نظمه اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة لأعضاء «الخمسين». وأوضحت المصادر -التى فضلت عدم ذكر أسمائها- ل«البديل»، أن تسجيلات المضبطة أنصفت «موسى» من اتهامات تغيير عبارة «حكمها مدنى» ب«حكومتها مدنية»، إذ أثبتت أن الأعضاء صوتوا على العبارة الأخيرة. كانت مسودة الدستور تحتوى على عبارة «حكمها مدنى»، إلا أن عمرو موسى نطقها أثناء التصويت «حكومتها مدنية»، وتمت طباعة أعداد من الدستور بالعبارة الأخيرة، ما أغضب الكنيسة التي كانت ترغب بأن تحوى الديباجة على العبارة الأولى.