«المجلس القومي لشئون الإعاقة»..شبهات فساد وضعف التمويل يهددون بحله

منذ إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة، والآمال تتعلق به ليكون بوقا للحق، في ظل انتهاكات الدولة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تهميشهم تعليميا وسياسيا وحتى صحيا، ولكن ما حدث كان مخالفا لذلك، فتحول إلى مبنى خرساني يحوى عنوانا ينفصل كليا عن تقديم الخدمات الأساسية للمعاقين، فالفساد يضربه والمشكلات تفترسه.
"البديل" حرصت على فتح هذا الملف للتعرف على ما قدمه هذا المجلس لذوي الاحتياجات الخاصة.
قال "علي الفاتح" رئيس تحرير موقع "معاق برس" وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن إنجازات المجلس كلها واهية وغير ملموسة على أرض الواقع، ولا يشعر بها الغالبية من متحدي الإعاقة؛ والسبب في ذلك أن الدكتورة "هالة عبد الخالق" أمين عام المجلس، عملت على أخونته وتعيين أقاربها فقط مما أدى إلى اعتراض أغلب الأعضاء وإعلانهم الاعتصام والمطالبة برحيلها، وبالفعل قدمت استقالتها ولكن مجلس الوزراء لم يبت فيها.
وكشف عن أن هناك احتفالية ستقام غدا لتكريم هالة عبد الخالق، رغم إثباتها للفشل وإضاعتها لحقوق المعاقين والعاملين، ولم تفعل شيئا يذكر سوى التقائها بهشام قنديل رئيس الوزراء السابق وتعتبر ذلك انجازا، بالرغم من إهمالها للمجلس وجعله "بروش في جاكيت الحكومة"؛ يتباهى به فقط ويتشدق بأن مصر أصبح بها مكان يهتم بشئون المعاقين، واستغلوا فترة حكم الجماعة لتوظيف أقاربهم.
وأضاف أن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء يساند المجلس، وعندما طالبنا بتطهيره قال "خايف أغير الناس الموجودة!"؛ رغم أن هناك كفاءات كثيرة مستعدة لتحمل المسئولية، وهو من أهم أسباب عدم قبول استقالة الأمين العام والتي جاء تعيينها مثيرا للشكوك، حيث كان لها قضية رقم60 لسنة2011 أموال عامة بنيابة شرق القاهرة، بتهمة تبديد تبرعات قيمتها 750000جنيه، ثم تم حفظ القضية بأمر من المستشار طلعت عبد الله النائب العام المعين من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومازالت حتى الآن هناك بلاغات تطالب بإعادة فتح التحقيق والتحري عن ميزانية العام الماضي للمجلس.
ومن جانبه قال الدكتور "مصطفى كمال" عضو مجلس إدارة المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن المجلس تم إنشائه بقرار من كمال الجنزوري منذ 19 شهرا، وقد نص الدستور عليه ولكن لم يصدر قانون ينظم شئونه، خاصة أن الحكومة لم توفر له الدعم الكافي من ميزانية أو مقرات.
وأوضح أن أعضاء المجلس عملوا على استغلال أبسط الموارد المتاحة، من خلال الأنشطة المختلفة التي تخدم المعاقين، وتجلب القليل من الدعم، وأدى ذلك إلى تشتت الجهود بين تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس وبين توفير موارد؛ ولذلك لم نجد انجازات ضخمة، سوى أننا تمكنا من وجود مادة واضحة في الدستور الجديد، وهي مادة مرضية للجميع.
وأضاف أن بعض المشكلات القائمة في المجلس، هي تداخل أدوار مجلس الإدارة والأعضاء وعدم وضوحها.
ويتفق معه الدكتور "علاء سبيع" عضو المجلس القومي للإعاقة، حيث أكد إن صناع القرار في المجلس يعملون بلا تمويل؛ ويحاولون تنفيذ المهام المسندة إليهم بأقل إمكانيات وبالمبالغ البسيطة المرصودة له، ويتم تعويضها من خلال البرامج والأنشطة التي تقام في الوزارات والمحافظات، وعمل اتفاقات مع الجهات التي تمتلك تمويل.
ويشكو من عدم وجود تمويلات داخلية وخارجية للمجلس، وهو ما يجعله محكوم عليه بالفشل مقدما، ويبدد قدراته في أمور واهية ليس لها قيمة، فضلا عن أن أي إنجاز يمكن تحقيقه لابد وأن يسبقه ضغوط ووقفات واعتصامات حتى تستجيب لنا الدولة.
وأشار إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة هو مكان حقوقي؛ أي أن الدولة مسئولة عن تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما نفعله هو التنسيق والمتابعة والإشراف على تنفيذ القرارات، والوزارات هي التي تتبنى عمل برامج تعليمية وصحية وخدمية، ولسنا معنيين بذلك، إنما نقف مع أصحاب الشأن ونطالب بالحصول على حقوقهم من خلال الضغط على أجهزة الدولة.