قوى ثورية: الحكومة تتحدى الجميع بقانون التظاهر وتفتح الباب لعودة الإخوان

تصاعدت المطالب من القوى الثورية بضرورة إلغاء قانون التظاهر سريعا، معتبرين أن القانون نسخة من القانون التظاهر الذي صدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، منددة بذلك القانون لأنه يقمع حريات المواطنين في التظاهر، فيما رأت رئاسة الوزارء أن القانون هو الحل الأمثل للتعامل مع العنف والإرهاب المتواجد.
وعن ذلك حاولت "البديل" الأخذ برأي القوى الثورية لإيجاد بديل لذلك القانون، وفي نفس الوقت كيفية تعامل الدولة مع الإرهاب من الجماعات الإسلامية.
قالت "كريمة الحفناوي" القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير، إن المشكلة ليست في قانون التظاهر، إنما في ضعف الحكومة في التعامل مع تظاهرات جماعة الإخوان "المحظورة".
وأضافت أن الإخوان لديهم خطة تصعيدية، تتواصل حتى 25 يناير المقبل، بهدف هدم الدولة، وهو ما تساعدهم عليه الحكومة بقمع تظاهرات القوى الثورية.
وأكدت أن الحكومة إذا كانت تريد مكافحة الإرهاب فعليًا كما تقول، فعليها التراجع عن ذلك القانون ولديها عدة قوانين "مكافحة الشغب" و"العقوبات"، وكلها قوانين كفيلة بردع أي خروج عن الشرعية، ومشددة على أن حق التعبير السلمي "مكفول للجميع"، ولا يجب قمع الحريات بعد ثورتين قدم المئات من الشباب أرواحهم لنجاحهما.
ومن جانبة قال "محمود فرج" منسق العمل الجماهيري باتحاد شباب الثورة، إن البديل عن قانون التظاهر في الوقت الحالي هو إصدار قانون مؤقت من رئاسة الوزارء لتعامل مع شغب جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن قانون التظاهر الحالي يقمع القوى الثورية التي تطالب بالحرية قبل أن يقمع الطلاب الآخرين.
وأضاف أن حق التظاهر مكفول للجميع، لكن على الدولة محاربة الإرهاب المتواجد في سيناء وعلى حدود مصر، ومن ثم تنتبه إلى التظاهرات المتواجدة داخل القاهرة، ومن يثبت حمله للسلاح أو تسببه في عنف فلابد من القبض عليه بشكل فوري.
وأكد أن الثقافة الحالية هي ثقافة الحلول الأمنية، ولا توجد ثقافة لدولة لحلول السياسية، وما يحدث لن تقبله القوى الثورية لأنه عودة لعصر مبارك.
وفي سياق متصل قال "محمد عبد المنعم" القيادي بحزب حراس الثورة، ‘ن ممارسات حكومة الببلاوي عبارة عن تخبط سياسي يؤكد فقدانها طريق عبور المرحلة الانتقالية، ودليل واضح على فقدانها الرؤية وتجاهلها أولويات المرحلة، مدللًا على ذلك بتعاملها مع أزمة إصدار قانون "تنظيم التظاهر" الذي وصف ب"غير المجدي".
وأوضح أن القانون محل الأزمة، يعتبر "تحديًا فاشيًا" للرأي العام والقوى السياسية، وبوابة عودة الإخوان من جديد إلى المشهد ودائرة الضوء السياسية، ومؤكدًا على أن قانون التظاهر القمعي، سيكون الورقة الرابحة في يد الإخوان للتشكيك في ثورة 30 يونيو، واستمالة قطاع واسع من المواطنين.
وأكد أن الحل يكمن في التراجع عن قانون التظاهر والعمل على القبض علي القيادات الإخوانية المحركة لتظاهرتهم لكن بضمان حرية التظاهر والتعبير على الرأي للجميع.