صباحى: إعادة الأمن مسئولية المجلس العسكري.. والطوارئ لن يحل المشكلة

* مواجهة البلطجة يحتاج لإرادة سياسية وتكليف من المشير لوزير الداخلية للقبض على البلطجية خلال 72 ساعة وحتى أسبوع
* السياسات الصهيونية كانت تحتاج إلى '' قلم'' يردها .. والشارع رد القلم بنفسه
* صباحي : المشكلة الحالية أن الناس لم تشعر بنتائج الثورة .. والسبب أن من يحكمون الآن ليسوا الثوار
كتب – حازم الملاح :
قال حمدين صباحى المرشح لرئاسة مصر، أن مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الحالية هى إعادة الأمن فورا للشارع، رافضا أن يكون قانون الطوارئ هو الحل لمواجهة البلطجة وقال '' أن الأمر يحتاج لإرادة سياسية وتكليف من المشير طنطاوى لوزير الداخلية للقبض على البلطجية وإعادة الأمن خلال فترة من 72 ساعة وحتى أسبوع''.
جاء ذلك خلال لقاء صباحى مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة مساء امس ، والذى تناول فيه موقفه من الأحداث الراهنة عقب جمعة تصحيح مسار الثورة ، التى قال عنها أن بها مشهدين : الأول يستحق التحية والتأييد وهو مشهد التظاهر السلمى في ميدان التحرير والحضور الجماهيرى للمطالبة بأهداف محددة مثل إلغاء المحاكمات العسكرية وجدول زمنى لنقل السلطة، وإنهاء المرحلة الانتقالية وغيرها من المطالب التى رفعها الثوار .
واضاف ''صباحي'' أن المشهد الثانى الذى لا بد من ادانته من الثوار أنفسهم هو محاولة استخدام العنف والصدام الذى جرى أمام مديرية أمن الجيزة، وما سبقه من محاولة لاقتحام الداخلية .. وقال حمدين أن العنف والصدام غير المبرر يشوه صورة الثورة ويخلق فجوة بين الشارع المصرى والثوار .
وأشار ''صباحى'' إلى أن الثورة أسقطت النظام السابق لكنها لم تبدأ بعد فى بناء النظام الجديد، وأن المشكلة الحالية نتيجة أن الناس لم تشعر بنتائج الثورة والسبب أن من يحكمون الآن ليسوا الثوار، وإنما دور المجلس العسكرى والحكومة الحالية هو إدارة المرحلة الانتقالية بأقل كلفة وأقل وقت، داعيا المجلس والحكومة ليكونا ''سلطة إنتقال ثورى'' مضيفا أن نبض الشارع أهم من آراء النخب، وأن المصريين الآن يحتاجون للشعور بالأمن والحصول على لقمة عيش والاحساس بالكرامة، وقال أنه يتفهم أن هناك الكثير من المطالب المشروعة للمصريين قد تحتاج بعض الوقت، لكن هناك أيضا كثير من المطالب التى لا تحتاج لموازنات ولا لوقت، ضاربا المثل بمطالبة المهندسين بانتخابات حرة لنقابتهم ومطالبة أهل النوبة باقرار حقهم فى العودة لأراضيهم حول بحيرة ناصر وبعض مطالب المعلمين التى يمكن الاستجابة لها الآن .
وداعا '' صباحي'' لطمأنة الشارع المصرى الذى وصفه بأنه صبور لكنه يحتاج لتعهدات ووعود بالاستجابة لمطالبة فى مدى زمنى منظور كى يطمئن للمستقبل .
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية الذى أصدره المجلس العسكرى رغم رفض أغلب القوى السياسية، له قال حمدين صباحي أن هذا القانون نموذج لفشل المجلس العسكرى فى الاستجابة لمطالب القوى الوطنية والحوار معها .
وقال ''صباحى'' أن المجلس العسكري قال فى بياناته السابقة، أنه يدير المرحلة الانتقالية ولا يحكم خلالها، وأن الجيش ملك للشعب المصرى وهو أمر منصوص عليه فى الدستور ، ورغم ذلك فإن المجلس العسكرى يخلف وعوده بإنفراده بالقرار وعدم إدارة حوار ديمقراطى مع القوى الوطنية والاستجابة لمطالبها وملاحظاتها فيما يخص قانون الانتخابات، داعيا لتكون الانتخابات المقبلة بالقائمة النسبية وإلغاء المقاعد الفردية مع السماح للمستقلين بعمل قوائم يخوضون من خلالها الإنتخابات .
وأكد حمدين خلال الحوار احترامه الكامل للغضب المشروع للشعب المصرى ضد الكيان الصهيونى وسفارته، وأنه مع حق المصريين فى رفض الصلف والعنجهية الصهيونية ، قائلا أن الدماء المصرية سالت على الحدود ولم نجد ردا ولم نجد تدخلا أو تصريحا من أوباما الذى خرج ليطالب بحماية السفارة الصهيونية، رافضا ذلك الازدواج فى المعايير، ومؤكدا أن السياسات الصهيونية كانت تحتاج إلى '' قلم'' يردها عما فعلته وكنا ندعو لأن يكون ذلك بقرار رسمى بطرد السفير الصهيونى، ولما لم يحدث ذلك ازداد غضب الشارع ورد القلم بنفسه للكيان الصهيونى .
أما حول قرار تمديد وتوسيع نطاق قانون الطوارئ، فقد أكد حمدين أن قانون الطوارئ ليس هو ما سيعيد الأمن للشارع المصرى وإنما قرار سياسى من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتكليفه لوزير الداخلية بإعادة الأمن للشارع والقبض على البلطجية .. مبديا دهشته من مداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر فى مصر مؤكدا أنه بالتأكيد ليست القناة هى السبب فى المشاكل الحالية فى مصر واغلاقها ليس علاجا لتلك المشاكل .
وأكد صباحى أنه ليست هناك أى ضمانات لحسن استخدام قانون الطوارئ خاصة أنه أسئ استخدامه من النظام السابق ، قائلا أن المجلس العسكرى والحكومة قررا استخدام قانون الطوارئ بدعوى مواجهة الانفلات الأمنى، وسوف نرى ذلك وعليهم الآن الانتهاء من القبض على البلطجية خلال ساعات وبحد أقصى أسبوع فإذا لم ينجحوا فى ذلك خلال فترة زمنية محددة فلا داعى لوجود قانون الطوارئ .. مؤكدا أن الفشل فى مواجهة الانفلات الأمنى وظاهرة البلطجة سيكون معناه إما أن الداخلية عاجزة عن أداء دورها أو أن هناك نية مبيتة لتبقى مصر فى حالة إضطراب، موضحاً أنه لو توافرت إرادة سياسية لمواجهة البلطجة ستنتهى تلك الظاهرة فورا .
وداعا ''صباحي'' في ختام حواره، المجلس العسكرى والحكومة لإجراءات جادة تشعر المصريين أن المسئولين عن ادارة الدولة يشعرون بهموم الشارع فعلا .