بالمستندات.. تضارب قرارات «التجارة والصناعة» بشأن تصدير الأرز

رغم إصدار الإدارة العامة للتصدير بوزارة الصناعة والتجارة، بتاريخ 19 نوفمبر الجاري، قرارا – حصلت «البديل» على سخة منه- بموافقة الوزارة على إصدار تراخيص بتصدير الأرز للشركات الموافق عليها، طبقا لمزايدة بالمظاريف خلال العام المالي 2013/2014 والمنعقدة خلال 10 من الشهر الجاري، مطالبة الشركات المذكورة بالتقدم لإدارة الحسابات بقطاع التجارة الخارجية لاستكمال سداد قيمة التأمين النهائي المنتهي بحد اقصي اعتبارا من 2 ديسمبر القادم.
جاء قرار آخر من إدارة التصدير بالصناعة والتجارة، مقدما للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة المهندس علي عيسي، بتاريخ 27 نوفمبر الجاري، يقضي بمنع تصدير الأرز لتوفير احتياجات السوق المحلي و هيئة السلع التموينية منه طبقا لقرار من رئاسة مجلس الوزراء، مطالبا بتعميم القرار علي مصدري الارز.
قال المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة المصدرين بجمعية رجال الأعمال المصريين، ل«البديل» إن وزارة الزراعة حققت فائضا إنتاجيا من محصول الأرز العام الجاري، دون حدوث أزمات في الأسواق. واضاف أن الحكومة لم تشتر أرصدة المحصول من الفلاحين بداية العام الجاري، متهما إياها بالتخلي عن دورها في في دعم الفلاح والمنتج الزراعي.
وأوضح النجاري أن المناقصات الحكومية تضغط أسعار الأرز، مشيرا أن قلة الطلب على التصدير سببت كسادًا أضر بأسعار الشعير والأرز، ورغم تأكد الوزارة من تحقيق فائض في زراعة المحصول، خاصة وأنه زراع أكثر من 2 مليون فدان أرز خلال العام الحالي، و الحجم المعد للتصدير يقدر بحوالي 800 ألف طن، تحظر الوزارة التصدير.
ولفت النجاري أن المصدرين يوافقون على تصدير نصف تلك الكمية، وإبقاء نصفها كعامل أمان للسوق المحلي، ووفقا لمزايدة ومراقبة الأسواق منعا للارتباك.
واضاف النجاري ان قرار مجلس الوزراء بمنع التصدير تسبب في كساد كبير بقطاع الارز، مشيرا الي ان وزارة التموين والتجارة الداخلية ترغب في القاء الالتزامات علي عاتق الموردين و اصحاب مضارب الارز، لافتا الي انها منظومة فاشلة وستتسبب في توريد كميات سيئة من الارز للسوق المحلي.
فيما قدم الدكتور شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، بتاريخ 26 نوفمبر الحالي، بآثار قرار ايقاف تصدير الأرز من خلال التاثير علي مصادر النقد الأجنبي للبلاد بعد تراجع قطاع السياحة عقب اندلاع ثورة 25 يناير باعتبار ان القطاع التصديري احد شرايين الحياة الاقتصادية للدولة.
وأشار الجبلي عبر المذكرة أن التصدير يرفع منظومة الجودة، ويوفر فرص عمل جديدة لكافة القطاعات المرتبطة بالأرز، من مصانع للتعبئة والتغليف والنقل وخدمات الموانئ والبنوك التي تدعم تلك المشروعات وتوفر لها التمويل، مشيرا إلى أن عائد طن الأرز المصدر بحد أدنى يصل 1300جنيه، على عكس باقي الحاصلات الأخرى والتي تحتاج لمساندة نقدية أو عينية منعا لنفاذها من السوق العالمي.
ولفت الجبلي أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء أعدت دراسة، خلال نوفمبر الجاري حول جدوي تصدير فائض الأرز، بما يدر عائدا على الخزانة العامة بصادرات متوقعة قدرها 2 مليار جنيه او ما يعادلها بالنقد الأجنبي، إاضاقة لإعلان وزارة الصناعة والتجارة عن مزايدة الموسم الجاري 2013/2014 برسم صادر ألف جنيه للطن، بخلاف قيمة رخصة التصدير المعدة من لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الرزاعية، إذا تبين وجود فائض بنحو 800 ألف طن معد للتصدير، مشيرا إلى قيام أكثر من 130 شركة مصرية للمساهمة في تلك المزايدة بأكثر من 33 عرضا.
وطالب الجبلي «الببلاوي» بإعادة النظر في قرار إيقاف تصدير الأرز، والتنسيق مع الجهات المعنية من وزارات التموين، التجارة والصناعة، المالية، الري، التموين وأصحاب الشركات، وشعبة النصدرين والغرف التجارية والمجلس التصدير للحاصلات الزراعية؛ لوضع خطة عمل خمسية لصناعة الأرز، بما يوفر عائدا للبلاد باعتبار الأرز المصري مصدرا غذائيا أساسيا لعدد كبير من الدول.