القوى الثورية تنتفض ضد قانون التظاهر و«6 أبريل»: لن نغادر «طلعت حرب»

ثورة يناير التي أقرت بموجب دماء آلاف الشهداء والمصابين حق التظاهر، لن تعترف يومًا بقانون يحتجز 24 شابًا لمطالبتهم بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد.
اليوم وبعد ساعات من فض قوات الشرطة لتظاهرة عدد من النشطاء أمام مجلس الشورى، تعلن القوى السياسية عن وقوفها بكل قوة في وجه هذا القانون، واستمرارها حتى إسقاطه.
أعلن محمد كمال، عضو المكتب السياسي والإعلامي لحركة شباب 6 إبريل، تنظيم أسبوع للتظاهر ضد قانون التظاهر الذى وصفه ب «الغاشم»، انتهاءً بمليونية يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن ما حدث «يعيدنا إلى أنظمة وقوانين ثار عليها الشعب المصري من قبل، سواء نظام المخلوع مبارك أو نظام المعزول مرسي، ولا تزال الأخطاء تتكرر بعد 30 يونيو، مما أصاب الكثير من الشعب المصري بالإحباط من عدم الاهتمام بمطالب الثورة الأساسية، عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».
وأضاف كمال «من يتحدث عن هيبة الدولة وتطبيق القانون لابد أولاً أن يحدثنا عن تجارة المخدرات في الشوارع، والمرور الفاسد، وغيرها من الخدمات المتدنية»، مؤكدًا أن الحركة لا تعترض على وجود قانون ينظم التظاهر، ولكن ضد القانون الذى يمنع التظاهر وضد إصداره فى غياب البرلمان ودون حوار مجتمعى.
قال محمد صلاح، عضو المؤسس بجبهة «طريق الثورة – ثوار» والمتحدث باسم حركة «شباب من أجل العدالة والحرية»، إن المشاركة في فعاليات اليوم تأتي ردًا على ما قامت به قوات الشرطة أمس أمام مجلس الشورى، من تعامل قمعي وعنيف مع المتظاهرين العزل، مشيرًا إلى أن هذا يأتي ضمن مخطط إعادة إنتاج الدولة العسكرية.
وأضاف صلاح أن جبهة ثورة قامت على عدة مبادئ تتمثل فى قطع الطريق على إنتاج نظام حكم استبدادي عن طريق إعادة تصميم وبناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي، وتعميق ديمقراطية الصناديق لتصبح تشاركية فعلية، تتيح للمواطنين المشاركة فى صنع القرارات، وإنفاذ الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة في القلب من هذا إصلاح القضاء، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتوسيع مجال الحكم المحلى وتطهير أجهزته، و إطلاق حرية التنظيم، وإزالة القيود عن الإعلام.
وصف أحمد عبد العال، الناشط السياسي في حركة «جابر صلاح جيكا» ما حدث أمس بأنه محاولة قمعية من الداخلية لإسكات المطالبات بتطهير وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن تصريح التظاهرات هو شهادة وفاة الشهيد جابر صلاح جيكا يوم 26 نوفمبر 2012، وغيره من الشهداء.
وأكد عبد العال أن الفعاليات لن تتوقف أمام تلك الأفعال والضغوطات القمعية،موضحًا «سنستمر في فعالياتنا حتى نهاية الأسبوع، ولن نتنازل عن حق التظاهر إلا بعد الحصول على قصاص عادل للشهداء ولجيكا».
وأضاف الناشط أن القوى الثورية لن ترضخ أمام الضغوط التى تفتعلها الداخلية، ومن شأنها تعطيل مسارنا الثوري، لافتًا إلى أن المتظاهرين أمس لم يحملوا سلاحًا ولم يخربوا شيئًا، لكن قامت قوات الأمن باستفزازهم، واعتدت على بعض المشاركين دون أي مبرر».