ننشر شهادات الفتيات المعتقلات في أحداث الشورى

قالت قوى وحركات ثورية إنها ستستمر في تنظيم عدد من الفعاليات للعمل على إفشال "مخطط إعادة دولة مبارك البوليسية"، وذلك خلال مؤتمر نظمته مساء اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان "حقيقة ما حدث في مجلس الشورى".
واستعرض المؤتمر شهادات عدد من الناشطين والناشطات الذين تم القبض عليهم في أحداث مجلس الشورى الأسبوع الماضي، كما استعرض المؤتمر صورا وفيديوهات مصورة لأحداث فض الاعتصام.
وقالت الناشطة، إيمان عوف، أحد اللاتي تم توقيفهن في أحداث مجلس الشورى، إنه خلال التحقيقات "تعدى ضابط على الفتيات المعتقلات"، وأشارت إلى أنه اعتدى عليها بالضرب وقال "تعالي وحياة أمك مطلعين عيننا 3 سنين"، في إشارة إلى الثورة التي كانت من أبرز أسباب اندلاعها الممارسات القمعية لجهاز الشرطة.
وأضافت: "إننا سوف نستمر نطلع عينه، حتى يتم تنفيذ مطالبنا ومعاقبة كل من قام بالاعتداء عليهم"، وهتف الحاضرون "أصل الواطى ابن الواطي عايز كل الشعب يطاطي".
وتابعت مشيرة إلى الشرطة "تحرشتوا بينا والقتونا فى الصحراء، وسنستمر حتى آخر المطاف ونعد بثورة جديدة ومكملين حتى يحاسب الظالم على ظلمه، ويأخذ كل مظلوم حقه وتتحقق مطالب يناير: عيش حرية عدالة اجتماعية".
وقالت إيمان محمد إحدى المعتقلات في أحداث الشورى "كنا نتظاهر سلميا عندما وجهت الشرطة خراطيم المياه ضدنا، ورأيت فتاه يتم الاعتداء عليها بقوة، وأردت أن أبعدها عن يد الضابط، لكنه قال لي: امشي".
وتابعت روايتها: "قلت له: لا لن أترك المكان إلا ومعي هذه الفتاه فأخذنا الضابط وقال "امشوا انتوا الاتنين من هنا، وألقانا أرضا فقلنا له لن نترك المكان إلا مع الشباب فوضعهم مع الشباب بعربة الترحيلات وعندما وصلنا قسم الشرطة مكثوا فيه 4 ساعات".
واستطردت "الضابط قال لنا امشوا، إلا أننا كررنا نفس المقولة بأننا لن نترك القسم إلا مع الشباب فاعتدى علينا الضباط ووضعونا مرة أخرى بعربة الترحيلات وساروا بالعربة وألقنا في الصحراء:.
أما الناشطة رشا عزب، فأشارت إلى أن معركة القوى الثورية ليست ضد ما سمته ب"حكم العسكر" فقط وإنما أيضا ضد جماعة "الإخوان المسلمين". وقالت إن "الإخوان حاولوا اليوم ركوب الثورة وسرقتها مرة أخرى عندما اندسوا وسط المتظاهرين ورفعوا شعار رابعة العدوية".
وقرر ممثلو القوى والائتلافات الثورية وهم 10، في بيان أصدروه خلال المؤتمر، تنظيم وقفة احتجاجية غدا في ميدان طلعت حرب الساعة الثانية عشر ظهرا أثناء نظر استئناف قرار حبس معتقلي أحداث مجلس الشورى.
وكانت الشرطة قامت يوم الثلاثاء الماضي بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على نحو 28 متظاهرا حسبما أفاد بيان للداخلية.
وقرر المستشار سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل يوم الجمعة الماضي حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض والدعوة لمظاهرة أمام مجلس الشورى دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الناشط أحمد ماهر ل"اتهامهما بالتحريض على التظاهر".
وقال ممثلو القوى الثورية إن "النظام الحاكم يقوم الآن بتنفيذ مخطط متكامل الأركان لقتل الثورة وتأميم الحياة السياسية في البلاد، مستغلا في ذلك خوف الناس من العمليات الإرهابية وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد لدفعهم للرضوخ للدولة الفاشية الأمنية".
وجاء في البيان "تزامنت هجمة الشرطة على فعاليات الثوار وضربهم بالغاز والخرطوش وفض تظاهراتهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتلفيق التهم الهزلية لهم، مع إقرار قانون يمنع إقامة أي فعاليات عامة دون إذن مسبق من الشرطة تحت مسمى قانون التظاهر، وإجازة ضرب المتظاهرين ومن يحضر أي اجتماع عام بالخرطوش إذا ما استشعرت الشرطة الخطر وتزامن أيضا مع تمرير مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور".
وقرر ممثلو الحركات الثورية في بيانهم تنظيم مظاهرة السبت المقبل بميدان طلعت حرب، للمطالبة بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين بدون استثناء وإلغاء قانون التظاهر، مؤكدين أنهم سيقومون بإحياء ذكرى أحداث مجلس الشورى يوم 16 ديسمبر المقبل.
ووقع على البيان، حركة "مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، و"حركة كاذبون"، و"حركة البديل الاشتراكي"، و"مجموعة حاكموهم"، و"حركة الشهيد جابر صلاح جيكا"، و"شباب من أجل الإصلاح والحرية"، و"ائتلاف شباب ثورة اللوتس"، و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، و"جبهة طريق الثورة"، و"حركة المصرى الحر".