قالت قوى وحركات ثورية إنها ستستمر في تنظيم عدد من الفعاليات للعمل على إفشال ما وصفته بأنه "مخطط إعادة دولة مبارك البوليسية". وأضافت القوى الثورية، في مؤتمر نظمته مساء اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان "حقيقة ما حدث في مجلس الشورى"، أن الناشطين والناشطات تعرضوا الأسبوع الماضي لاعتداءات وانتهاكات من قبل قوات الأمن سواء أثناء فض التظاهر أو في أقسام الشرطة التي احتجزوا بها. واستعرض المؤتمر شهادات عدد من الناشطين والناشطات الذين تم القبض عليهم في أحداث مجلس الشورى الأسبوع الماضي، كما استعرض المؤتمر صورا وفيديوهات مصورة لأحداث فض الاعتصام. وقالت رشا عزب، الناشطة السياسية، إن "الإخوان حاولوا اليوم ركوب الثورة وسرقتها مرة أخرى عندما اندسوا وسط المتظاهرين ورفعوا شعار رابعة العدوية". وأشارت عزب إلى أن معركة القوى الثورية ليست ضد ما سمته ب"حكم العسكر" فقط وإنما أيضا ضد جماعة الإخوان، على حد تعبيرها.
وقرر ممثلو القوى والائتلافات الثورية وهم 10، في بيان أصدروه خلال المؤتمر، تنظيم وقفة احتجاجية غدا الإثنين في ميدان طلعت حرب الساعة الثانية عشر ظهرا أثناء نظر استئناف قرار حبس معتقلي أحداث مجلس الشورى.
وقامت الشرطة يوم الثلاثاء الماضي بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على نحو 28 متظاهرا حسبما أفاد بيان للداخلية. وقرر المستشار سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل يوم الجمعة الماضي حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض والدعوة لمظاهرة أمام مجلس الشورى دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الناشط أحمد ماهر ل"اتهامهما بالتحريض على التظاهر". وقال ممثلو القوى الثورية إن "النظام الحاكم يقوم الآن بتنفيذ مخطط متكامل الأركان لقتل الثورة وتأميم الحياة السياسية في البلاد، مستغلا في ذلك خوف الناس من العمليات الإرهابية وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد لدفعهم للرضوخ للدولة الفاشية الأمنية". وجاء في البيان "تزامنت هجمة الشرطة على فعاليات الثوار وضربهم بالغاز والخرطوش وفض تظاهراتهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتلفيق التهم الهزلية لهم، مع إقرار قانون يمنع إقامة أي فعاليات عامة دون إذن مسبق من الشرطة تحت مسمى قانون التظاهر، وإجازة ضرب المتظاهرين ومن يحضر أي اجتماع عام بالخرطوش إذا ما استشعرت الشرطة الخطر وتزامن أيضا مع تمرير مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور". وقرر ممثلو الحركات الثورية في بيانهم تنظيم مظاهرة السبت المقبل بميدان طلعت حرب، للمطالبة بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين بدون استثناء وإلغاء قانون التظاهر، مؤكدين أنهم سيقومون بإحياء ذكرى أحداث مجلس الشورى يوم 16 ديسمبر المقبل. ووقع على البيان، حركة "مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، و"حركة كاذبون"، و"حركة البديل الاشتراكي"، و"مجموعة حاكموهم"، و"حركة الشهيد جابر صلاح جيكا"، و"شباب من أجل الإصلاح والحرية"، و"ائتلاف شباب ثورة اللوتس"، و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، و"جبهة طريق الثورة"، و"حركة المصرى الحر".