فلسطين تسعى لإعادة المواقع الأثرية على الخارطة السياحية

تسعى وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، إلى إعادة العديد من المواقع الأثرية والتاريخية في الضفة الغربية على الخارطة السياحية.
وقال حمدان طه، مسئول الآثار في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء: "نجحنا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع العديد من الجامعات الأجنبية وعلماء الآثار بإعادة مجموعة من المواقع الأثرية الهامة إلى الخارطة السياحية".
وأضاف "من هذه المواقع على سبيل المثال تل بلاطة حيث تم افتتاحه أمام السياحة بعد ثلاث سنوات من العمل مع جامعة لايدن الهولندية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وبالشراكة مع المجتمع المحلي".
ويقع تل بلاطة الذى يعود تاريخه بحسب الدراسات إلى الألف الثانى قبل الميلاد فى الجنوب الشرقى من مركز مدينة نابلس وتم إنشاء مركز للمعلومات ومتحف صغير فيه إضافة إلى عمل لوحات تعريفية بأقسامه.
وأوضح حمدان أن هذا المشروع حقق جملة من الأهداف وهى تطوير الموقع وتوفير الخدمات والبنية التحتية ومركز التفسير والإشارات ونشرات تعريفية إلى جانب أعمال التنقيب المشتركة وتدريب الكوادر.
وأضاف "حاليا هناك حركة سياحية متنامية إلى الموقع تصل إلى 500 سائح فى الشهر والموقع الآن مفتوح بشكل تجريبى بدون تقاضى رسوم بهدف تعزيز استعادة دور هذا الموقع فى الحركة السياحة".
ويأمل طه أن يساهم افتتاح هذه الموقع الذى يمثل مدينة نابلس القديمة "فى تنمية السياحة فى مدينة نابلس إلى جانب مراكز الجذب السياحى مثل البلدة القديمة والآثار الرومانية المنتشرة فيها وموقع بئر يعقوب وجبلى جرزيم وعيبال".
واستعرض مجموعة من المواقع التى تم العمل فيها ومنها ما يجرى ولأول مرة بالتعاون مع جامعة كيو اليابانية، وقال "أحد المشاريع المشتركة الأولى من نوعها بين فلسطين واليابان تطوير إدارة الموارد الثقافية فى قرية بتين شرق مدينة رام الله فى إطار مشروع ما يعرف بالحديقة الأثرية يجرى العمل فيه منذ سنتين وسيمتد لثلاثة أخرى".
وأضاف "هذا الموقع معروف ولكن لم ينقب فيه. بدا العمل فيه بعمل مسوحات أثرية وتم سرد الآثار المهمة فيه التى تتشكل بدرجة رئيسية من تل بتين القديم ونظام مائى يضم نبعا قديما وبركة مياه وقنوات والسلاسل والمدرجات الزراعية والمقابر القديمة".
وأوضح "أننا نعمل على تهيئة المواقع ذات القابليات على التطوير السياحى لوضعها ضمن الخارطة السياحية بالإضافة إلى المحافظة على المواقع الأثرية بغض النظر عن أهميتها للسياحة لأنها تعتبر جزءا من الموارد الثقافية التى يجب الحفاظ عليها، وهناك محاولة ربط دائم ما بين التدخلات الجارية فى هذه المواقع وتطويرها سياحيا".
وتحدث طه عن مشروع مشترك فلسطينى أمريكى ما بين دائرة الآثار وجامعة شيكاجو فى قصر هشام فى أريحا مما أدى إلى الكشف عن جوانب مهمة فى الموقع، كما دعا "إلى زيادة الموارد المخصصة لقطاع الآثار التى لا تزال محدودة ومتواضعة وما زال هناك اعتماد كبير على المشاريع الدولية ونأمل أن نصل إلى وضع تخصص فيه موارد أكبر لتنمية التراث الثقافى وأيضا تطوير السياحة".
وأضاف "فلسطين ما زالت تشكل عنصرا جاذبا للمؤسسات الدولية وعلماء الآثار وهذه إحدى نقاط القوة فى العمل الأثرى الفلسطينى الدولى المشترك". وأوضح أن سياسة سلطة الآثار الفلسطينية قائمة على التعاون واحترام المصالح المشتركة.
وقال "ربما كانت هذه السياسة جديدة فى المنطقة. قامت على مبدأ التعاون المشترك وليس على مبدأ إعطاء الامتيازات، ولم تعد هناك تصاريح تمنح للجهات الدولية واستبدلت باتفاقيات تعاون مشتركة تجدد سنويا بناء على خطة عمل مقرة من الطرفين". وتعمل سلطة الآثار الفلسطينية بالتوازى مع تأهيل المواقع الأثرية على الترويج لها.
وتابع: "هناك عمل مواكب للترويج السياحى للمواقع المطورة ووضعها على الخارطة السياحية. هذه المواقع تدرج ضمن برامج التنشيط.. التى تقوم بها الوزارة بشكل دورى.. من اجل توجيه الحركة السياحية إليها"، مشيرا إلى عرض فيلم مدته عشر دقائق عن الموقع يشاهده الزوار قبل زيارة الموقع السياحى.
وتواجه سلطة الآثار تحديات أخرى فى إعادة المواقع الأثرية الفلسطينية إلى الخارطة السياحة ومنها إدراج إسرائيل لبعض هذه المواقع ضمن الرزمة السياحية الإسرائيلية.
وأضاف طه "على ضوء قيام ملحق السياحة الإسرائيلى فى روما بوضع مدينة بيت لحم على فى إطار الرزم السياحية الإسرائيلية تم التحرك على أكثر من صعيد لمواجهة ذلك، هذا عمل أرعن مخالف للقانون وأيضا مخالف للاتفاقيات ولا ينم عن عدم اعتراف بالحقوق السياحية والثقافية وينظر إليه كاعتداء على الحقوق السياسية الفلسطينية".
وتابع "جهات إسرائيلية حتى الآن ما زالت تروج بعض المواقع الموجودة فى الأراضى الفلسطينية ضمن الرزم السياحية الإسرائيلية لا تقل خطرا عن موقع بيت لحم على رأسها مدينة القدس بالإضافة إلى تل فرديس وسبسيطة وقمران وغيرها".