أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رفع زيادة أسعار الكهرباء، والعودة إلى الأسعار القديمة، لجلسة 4 فبراير المقبل؛ لتقديم الأوراق والمستندات. جاء ذلك في الدعوى المقامة من زينب عشماوى مصطفى والي حملت رقم 12451 لسنة 68 قضائية، واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، وطالبت بإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء. وأوضحت صحيفة الدعوى المرفوعة أن متوسط استهلاك زينب عشماوى عشماوى مصطفى، الطاعنة على قرارات الحكومة، من 800 إلى 1300 كيلو وات، وأنها فوجئت بصدور قرار من مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل، بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%، وأن هذه الزيادة ستمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على كاهل كل الأسر بداية من الفقيرة مرورًا بالطبقة المتوسطة ومنهم "الطاعنة". وذكرت الدعوي أن متوسط ما تستقطعه الطاعنة من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء، يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه سنويًا وفقا للأسعار القديمة.