تنظرمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهمين في قضية اللوحات المعدنية. كانت محكمة الجنايات في 13 يوليو2011 عاقبت "نظيف" بالسجن سنة مع الإيقاف، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغ مساو في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما. كما وجهت نيابة الأموال العامة العليا للمتهمين تهم التربح للنفس دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وكشفت التحقيقات أن «نظيف» وافق- بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، على تلك الصفقة، وأن «غالي» أعطى منفردًا أعمال توريد أخرى للشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة، أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.