«المشاركة المجتمعية» تراقب الاستفتاء ب1500عضو في 27 محافظة

أعلنت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن مراقبتها للاستفتاء على الدستور الجديد، بمشاركة 1500 مراقب موزعين على 27 محافظة.
وقالت في بيان لها اليوم الاثنين: إنها ستعقد دورات تدريبية للمراقبين على القواعد القانونية والمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، وكيفية استخدام وسائل التكنولوجيا والإعلام الجديد لتوثيق ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات قد تشوب العملية الانتخابية.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية أن الرقابة على الاستفتاء تأتي؛ لضمان نزاهة العملية وشفافيتها، والكشف عن الانتهاكات التي يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها، مطالبًا الجهات كافة المعنية بالعملية الانتخابية بتقديم التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المجتمع المدني؛ لمساعدتهم في القيام بدورهم الرقابي الوطني، مشددًا على أن الرقابة الوطنية إحدى ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجرائها، ما سيعزز من دور منظمات المجتمع المدني كمرآة عاكسة لضمير الأمة والمجتمع المصري، حسب قولها.
وستخصص الجمعية رقمًا مجانيًّا لاستقبال أي شكاو أو انتهاكات من قِبَل المواطنين فيما يخص يوم الاستفتاء على الدستور.
يذكر أن الجمعية خاطبت اللجنة العليا للانتخابات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2013 بشأن حصولها على تصريح بمراقبة الاستفتاء، وتلقت الجمعية ردًّا بالموافقة على ذلك، وتعتبر الجمعية عضوًا بالائتلاف المستقل بمراقبة الانتخابات والذي يضم عددًا من المنظمات غير الحكومية المعنية بعملية الرقابة على الانتخابات والاستفتاءات المختلفة.