«تمرد تمريض» تنفي التفاوض مع "كوثر محمود" .. وتؤكد تمسكها بسحب الثقة منها

نفت حملة «تمرد تمريض» تلقيها أي دعوى للتفاوض مع نقيبة التمريض الدكتورة كوثر محمود، مؤكدة على تمسك الحملة بمطالب التمريض، بسحب الثقة من النقيبة وإقالتها من منصبها التنفيذي بوزارة الصحة.
ومن جانبه، أكد إسلام سمير، المنسق الإعلامي للحملة، ل"البديل" أن "تمرد تمريض" لم تتلق أي دعوات للتفاض مع الدكتورة كوثر محمود، موضحاً أن ما أعلنه كريم حسني، أحد منسقي الحملة، حول التفاوض لا يعبر عن الحملة مطلقاً.
وأضاف سمير، أن التنسيقية المركزية قررت محاسبة الزميل كريم حسني من تنسيقية الحملة لما ورد من تصريحات تعبر عن رأيه الشخصي ولاتمت للحملة بصلة.
وانتقد المنسق الإعلامي لحركة تمرد تمريض، موقف كريم حسني الذي كان رافضا للتفاض مع النقيبة ثم تغير موقفه فجأة دون الرجوع للتنسيقية المركزية للحملة، وتغير موقفه جاء بعد مقابلته الأخيرة للدكتورة كوثر محمود، مشيراً إلى أن الحركة ناقشت قبل ذلك مطالبها مع النقيبة على مدار 5 ساعات دون جدوى، لعدم تقديمها أي ضمانات.
وقال سمير، "نقيبة التمريض تشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة وذلك مخالف للقانون، لكنها تعلم جيدا ما هى مشاكل التمريض؟، وتعلم جيدا أن تعارض منصبيها النقابي والوزاري مع مصلحة التمريض شئ واضح للعيان، وقد ظهر جليا فى موافقتها على مشروع الحوافز التي تقدمت به وزارة الصحة، في الوقت الذى رفضت فيه جميع نقابات المهن الطبية المشروع، واعتبرته تحايل على المطلب الأساسى لمشروع الكادر الذى نكافح من أجله منذ ما يقرب 3 سنوات ومن قبل ذلك بكثير".
أشار سمير، الى ان قامت مجموعة مجهولة من البلطجية مهاجمة مؤتمر تمرد، الذي عُقد الشهر الماضى بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بشارع قصر العيني، وذلك إفشال مطالب الحركة، مضيقاً أن مجموعة من البلطجية كانوا قد قاموا قبلها بالاعتداء على اثنين من شباب الحركة أثناء توجههم لاجتماع الحركة للترتيب لفاعليات المؤتمر.
وأشار إلى أن المؤتمر كان للمطالبة بإقالة نقيب التمريض من منصبها الوزاري، الذى تشغله وهو رئيس الإدارة المركزية للتمريض وذلك بالمخالفة للقانون، وتطهير مؤسسات وزارة الصحة، وإقرار قانون التأمين الصحي ومراعاة مقدمي الخدمة الصحية بوضع أفضل في الرعاية الصحية لهم ولذويهم، بالاضافة الى عمل كادر للتمريض على أن يكون الحد الأدنى 1800 جنيها، وضرورة رفع بدل العدوى والمخاطر إلى 500 جنيها، وتحسين الوجبات المقدمة للتمريض في المستشفيات الحكومية والمراقبة على تقديمها في القطاع الخاص، وتعيين رئيسات التمريض في المستشفيات بالانتخاب وبمعايير محددة للترشح .