مناقشة ميزانية الجيش علنًا تثير الجدل لخطورتها على الأمن القومي

«سلمان»: من الممكن أن تكون مناقشة ميزانية الجيش فرصة سانحة للمتربصين بمصر
خبير عسكري: إذا نص الدستور على ذلك فمن حق الجيش أن يرفض
المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة: خطوة إيجابية ومتبعة في كافة الدول الديمقراطية ولكن بسرية تامة
أثار مقترح مناقشة ملف ميزانية القوات المسلحة بشكل علني في مجلس الشعب، آراء عدد من السياسيين والعسكريين، حيث اعتبره البعض أمرًا مرفوضًا ولا يجوز الإفصاح عنه، لأنه يضر بالأمن القومي، ولابد أن يتم التعامل معه بسرية شديدة. فيما رأى البعض الآخر أن مناقشة الميزانية في مجلس الشعب سيكون أمرًا جيدًا، لأنه يخلق حالة من الشفافية بين الشعب والجيش وجميع مؤسسات الدولة.
وعن ذلك قال دكتور محمود سلمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مناقشة ميزانية القوات المسلحة في الدستور الجديد لابد أن تكون بشروط معينة، يتم وضعها من قبل قيادات القوات المسلحة، لأن هذا الملف شديد الحساسية، ويخص الأمن القومي المصري، ولا يحتمل البلبلة أو التخوين، مشيرًا أنه من الممكن أن يكون فرصة سانحة للمتربصين بمصر باستغلال تلك المناقشة في أمورهم.
وأضاف «سلمان» أن جميع البلاد حتى التي تمارس الديمقراطية بمفهوها الصحيح لم تطبق مثل هذا النظام، لأنه يضر بالأمن القومي، موضحًا أن هذا لا يعني عدم وجود رقابة على ملفات الجيش، ولكن تكون هناك رقابة عليهم بالصورة التي تحافظ على سرية هذة الميزانية من جانب الأمن القومي.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الأحوال الحالية في مصر لا تصلح لهذا، مشيرًا أن الجيش يستخدم جزء كبير من قواته في الشوارع حاليًا لحماية المصريين، ومن ثم يزيد إنفاق الجيش، وهذا أمر غير معلن بشكل صريح منهم، مشددًا أن القوات المسلحة هي التي تحمي مصر سواء داخليًا أو خارجيًا، ولابد أن تكون بعيدًا عن تلك الأمور.
وفي سياق متصل قال اللواء محمد عبد الفتاح، الخبير العسكري، لا يصح مناقشة ميزانية القوات المسلحة بشكل علني في مجلس الشعب المقبل، لأن هذا أمر حيوي وربما إذا حدث يضر بالأمن القومي لمصر، ولقوات المسلحة وأجهزتها الداخلية، على حد تعبيره.
وأضاف «عبد الفتاح» أن الديمقراطية تعني مناقشة الجهات التي أثبت تورطها في قضايا فساد من قبل، لكن القوات المسلحة لن يثبت تورطها في أي قضايا فساد، مشيرًا أن القوات المسلحة مؤسسة عظيمة دائمًا ما تقف بجانب الشعب المصري منذ أن وجد الجيش في تاريخ مصر.
وأكد الخبير العسكري أن الدستور إذا نص على ذلك فمن حق الجيش أن يرفض مناقشة ميزانية بشكل علني، بحجة الأمن القومي، وفي ذلك الوقت يأخذ الجيش حكم قضائي يمنع وقف تلك الجلسات، لأنها تضر بأمن مصر العام.
ومن ناحية أخرى قال تامر القاضي، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إن وجود بند في الدستور الجديد يتيح مناقشة الجيش في البرلمان، خطوة إيجابية، وأنها متبعة في كافة الدول التي تمارس الديمقراطية بشكل صحيح، محذرًا من الآليات التي تتبع في ذلك الشأن، كما وصفها بأنها ضمن المواد الخلافية والحساسة في الدستور ويجب التعامل معها بسرية تامة.
وأكد «القاضي» أنه لابد أن تكون مناقشة ميزانية القوات المسلحة في سرية تامة، كما هو متبع في الدول الكبرى، التي تناقش ميزانية الجيش، وفضل «القاضي» أن تكون هناك لجنة من الأمن القومي تناقش أمامها الميزانية، محذرًا من اطلاع أي برلماني عليه دون التدقيق في اختياره إن كان لابد من وجوده.
وشدد المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة على السرية، حتى لا يتسنى لأعداء الوطن معرفة قدرة القوات المسلحة أو أي شيء يخصها.