«صناعة الدواء»: 40% من المصانع مهددة بالإغلاق

طالبت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وزارة الصحة والمسئولين بضرورة التحريك العاجل لأسعار الدواء القديمة، ووضع نظام جديد للمستحضرات الجديدة.
ومن جانبه، قال الدكتور مجدي علبة، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن صناعة الدواء تعاني إهمال المسئولين، مما ينذر بعواقب وخيمة تضر وتهدد بغلق المصانع خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع علي ماهو عليه.
وأضاف «علبة» خلال اجتماع الغرفة أمس، الأربعاء، أن الأمن القومي بمصر في خطر؛ نظرا لما تتعرض له صناعة الدواء من تدهور وإهمال متعمد وغير متعمد من المسئولين، وتدخل غير المختصين في الصناعة، وإدلائهم بتصريحات إعلامية غير صحيحة بالمرة حول الدواء.
وأوضح رئيس الغرفة أن الدواء ليس للعلاج فقط، وإنما يعد عنصرا أساسيا لسيادة الدولة، حتي لا تكون تحت ضغوط من دول خارجية تتحكم في صحة وحياة المواطن المصري، لافتا في الوقت نفسه النظر إلي أن شركات الدواء المحلية توفر أكثر من 90 % من حجم العلاج المتداول بالسوق المحلي واحتياجات المريض المصري، مؤكداً أن الدواء المصري جيد جدا وذو فاعلية عالية، فضلا عن أنه الأرخص عالميا.
وطالب الدكتورعادل الطلحاوي، عضو الغرفة، "علبة" بضرور التحرك السريع لإيجاد حلا للمشاكل التي تواجهة صناعة الدواء، مضيفاً أن أكثر من 90% من الأدوية لم يتم تسعيرها منذ 10 سنوات رغم ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج سواء المادة الخام أو أجور العمالة أو الطاقة أو أسعار الدولار.
وقال "الطلحاوي" إن أقل فاتورة في تكلفة العلاج هي الدواء، موضحا أن أجور الأطباء في العمليات والكشف علي المرضي وأسعار المستشفيات، ارتفعت إلي أكثر من 5 أضعاف.
وأشار إلي أن استثمارات الأدوية تمثل حوالي 200 مليار جنيه، وأكثر من 40% من مصانع الدواء مهددة بالإغلاق في حالة عدم إعادة تسعير المستحضرات الدوائية للتواكب مع زيادات الأسعار التي لحقت كل شيء دون استثناء، لافتا النظر إلي خسائر شركات قطاع الأعمال وصلت 185 مليون جنيه.
واشتكي أعضاء الغرفة من صعوبة تسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة، والتأخر الشديد من قبل وزارة الصحة في الرد علي أصحاب الشركات.
وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس الغرفة الدكتور مجدي علبة، أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الصحة علي ضرورة إعادة تسعير الأدوية الموجودة، ووضع نظام محدد وغير معتمد علي الأشخاص للمستحضرات الجديدة.