«الخمسين» تقر «عدم النزول عن جزء من الأراضي المصرية»

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلال جلستها العامة اليوم الأربعاء، ثلاث مواد، حيث أقرت المادة الأولى في الباب الأول بإضافة عبارة «لا يٌنزل عن شيء منها» فيما يخص السيادة المصرية على كامل أراضيها وعدم تجزئتها، ومادتين مستحدثتين.
ووفق التعديل الذي أقرته اللجنة بشكل نهائي ضمن مسودتها، فإن المادة الأولى من الباب الأول، تنص على أن: «جمهورية مصر العربية، دولة ذات سيادة موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا يٌنزل عن شيء منها، نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، الشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي تنتمي للقارة الأفريقية، وتعتز بانتمائها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية».
أما على مسار المواد المستحدثة، فقد نصت المادة المستحدثة الأولى على: «تلتزم الدولة بالحقوق والحريات والاتفافيات التي تصدق عليها مصر، ولا يجب أن يكون هناك تناقض بين القوانين المصرية، وما صدقت عليه مصر من الاتفاقيات الدولية».
ونصت ثاني المواد المستحدثة على: «تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتعمل الدولة على ضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس البرلمانية والمحلية في جميع الحقوق؛ المدنية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية؛ وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة، على النحو الذي ينظمه القانون؛ وتلتزم الدولة بحماية المرأة من العنف، وأن توفق بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية».