وزير الزراعة الفلسطيني يقرر التوقف عن عمله لحين الفصل في اتهامه بالفساد

أعلن وزير الزراعة الفلسطيني اسماعيل دعيق اليوم توقفه عن أداء مهام عمله لحين البت في القضية المتهم بها أمام المحكمة وقال دعيق في بيان صحفي إن توقفه عن العمل يأتي “احتراما للقانون وللشعب الفلسطيني” معربا عن أمله في أن يتفهم الشعب الفلسطيني أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأعرب عن ثقته بالقضاء الفلسطيني مؤكدا على براءته من التهم الموجهة إليه وأنه سيلاحق كل الذين حاولوا تشويه سمعته اذا ماقضت المحكمة ببراءته.
وكانت هيئة مكافحة الفساد أحالت الوزير دعيق إلى المحكمة المختصة بجرائم الفساد دون أن تعتبر ذلك إدانة تلقائية له. وقالت الهيئة في بيان رسمي “إن ملف التحقيق مع إسماعيل دعيق، وزير الزراعة استكمل وتم تحويله إلى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد”، بينما يستمر التحقيق مع وزير الاقتصاد، حسن أبو لبدة، الذي بدأت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية التحقيق معه، بعد إحالته من قبل النائب العام الفلسطيني المستشار أحمدالمغني، إلى التحقيق.
وكانت الهيئة فتحت ملفي دعيق وأبو لبدة، بشكل رسمي، الشهر الماضي بعدما وافقت الحكومة الفلسطينية على رفع الحصانة عن الوزيرين، للتحقيق معهم في شبهات فساد. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، آنذاك، “إن الحكومة تتقبل مساءلة هيئة مكافحة الفساد لأي من أعضائها حسب القانون”.
وعقب دعيق على قرار إحالته إلى محكمة الفساد بالقول إنه “اغتيال سياسي” وأنه لم يبلغ بقرار إحالته إلى محكمة الفساد، بل فوجئ بذلك عبر وسائل الإعلام والصحفيين. وأضاف: “هذا نهج غير قانوني ومرفوض، ولم يبدأ الآن، بل منذ بدأ تسريب الأسماء وتهريب المعلومات. هذه إدانة لي قبل أن تقول المحكمة كلمتها، إنه اغتيال سياسي بصراحة”.