أعلن الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة ال50 لتعديل الدستور، دعمه للنظام المختلط فى الحكم الذى يميل أكثر إلى البرلمانى، قائلًا: «إنه يحقق بعض ضمانات توزان السلطات فى الدولة». وأشار «منصور» في بيان له اليوم الأحد، عقب انتهاء اجتماع لجنة الخمسين الغير معلن، إلى وجود ضمانات أخرى يدعمها الحزب؛ للحفاظ على توازن السلطات، منها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء، وكذلك توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان على الحكومة. ومن بين الضمانات التى كشف عنها «منصور» لتحقيق توازن السلطات، توسيع صلاحيات نواب الشعب فى المجالس النيابية والمحليات، وكذلك تفعيل قنوات الرّقابة الشعبية والتأثير المجتمعي في رسم السياسات، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن من أكبر أسباب ثورة 25 يناير، أن النظام الديكتاتوري جمع معظم السلطات في يده وتغول على سلطة الشعب وإرادته. وأوضح «منصور»، أن توسيع صلاحيات المنتخبين شعبيًا خاصة فى المحليات تعنى تفعيل الإرادة الشعبية، حتى تصل إلى انتخاب مقدم الخدمة، موضحًا أنه لابد أن يسبقها توسيع صلاحيات النواب. وتابع: «لابد أن يكون لهذا التطوير والانتقال فى نظام المحليات مدة محددة ملزمة حتى لا يتم التحايل عليها، ويطول أمدها كما حدث فى النظام السابق في ظل دستور 2012».