أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة ال 50 لتعديل الدستور، أن الحزب سيدعم النظام المختلط الذي يميل أكثر إلى البرلماني في الحكم، مشيراً إلى أنه يحقق بعض ضمانات توزان السلطات في الدولة. وأوضح منصور أن هناك ضمانات أخرى للحفاظ على توازن السلطات مع مرور الوقت، منها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء، وكذلك توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان على الحكومة. وأشار منصور إلى أن هناك ضمانات أخرى سيدعمها الحزب أيضاً، وهى توسيع صلاحيات نواب الشعب، سواء كانوا في المجالس النيابية أو المحليات، وكذلك تفعيل قنوات الرّقابة الشعبية والتأثير المجتمعي في رسم السياسات، مؤكدا أن الجميع يعلم أن من أكبر أسباب ثورة 25 يناير، أن النظام الديكتاتوري جمع معظم السلطات في يده، وتغول على سلطة الشعب وإرادته. وقال منصور إن توسيع صلاحيات المنتخبين شعبياً، خاصة فى المحليات، تعني تفعيل الإرادة الشعبية حتى تصل إلى انتخاب مقدم الخدمة، موضحاً أنه لابد وأن يسبقها توسيع صلاحيات النواب. وتابع "ولابد أن يكون لهذا التطوير والانتقال في نظام المحليات مدة محددة ملزمة، حتى لا يتم التحايل عليها ويطول أمدها، كما حدث في النظام السابق في ظل الدستور". /iframe