أحزاب: شرعية "التظاهر" لن تأتي إلا من خلال برلمان منتخب

طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية، بتأجيل قانون التظاهر المرفوض من قبل القوى المدنية، إلى حين إجراء انتخابات برلمانية، حتى يكتسب القانون شرعية أكثر، ويأخذ حيز أكبر من المناقشة، كما أكدت الأحزاب أن الفترة التي تمر بها البلاد الآن، من إرهاب وعنف لاتحتاج قانون تظاهر بل يكفيها قانون العقوبات.
ورحب الدكتور فريد زهران- نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بفكرة تأجيل طرح قانون التظاهر المطروح حاليُا لحين إجراء انتخابات برلمانية.
وأضاف "زهران"، ل "البديل"، أن أي قانون يتم إقراره من البرلمان، سيكون أفضل كثيرًا لأن هذا يعني أنه سيأخذ حقه في المناقشة وسيكون هناك فرصة أكبر لمناقشته، والأهم من ذلك أنه سيجعل مشروعيته كبيرة ويستند على شرعية أكبر بكثير؛ مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في القريب العاجل، وبالتالي لن يتم تأجيل القانون كثيرًا، وإنما سيمكن إقراره بسرعة.
وتابع، "هناك وجاهة للقائلين بأن الأمر يتطلب سرعة بإصدار قانون التظاهر، لأن هناك حالة من التظاهر العشوائي والعنيف، ويمكننا أن نرد على ذلك بأن قانون العقوبات في حد ذاته يكفي التعامل مع أي عنف أو إعاقة للمرور أو الاعتداء على الممتلكات العامة".
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار- الأمين العام لحزب الدستور ل "البديل"، إن فكرة تأجيل طرح قانون التظاهر، لحين إجراءات الانتخابية سيكون موقف موفق، مشيرًا إلى أن عدد كبير من القوى السياسية، رفضت قانون التظاهر المطروح حاليًا ، والمنتظر التصديق عليه من قبل رئاسة الجمهورية؛ مضيفًا أن فكرة إحالة القوانين المرفوضة من الشعب ومن القوى المدنية ومن الأحزاب السياسية إلى البرلمان، أمر إيجابي جدًا، خاصة القوانين التي تتعلق بحريات المصريين، ينبغي أن تعرض على المصريين أولًا.
وأكد "عبدالغفار"، أن القوانين المتواجدة حاليًا ، ومنها قانون العقوبات، في ظل فرض حالة الطوارئ كفيلة لمنع الخروج عن السلمية واستخدام العنف في المظاهرات ، ولن نحتاج إلى قانون أخر للمظاهرات يزداد إلى استرسال القوانين المقيدة للحريات، مشيرًا إلى أن العقوبات المطروحة في قانون التظاهر متواجدة أيضا في قانون العقوبات سواء استخدام العنف أو حمل السلاح.
فيما قال شهاب وجيه- المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يتفق كثيرًا مع فكرة تأجيل قانون التظاهر لحين إجراء انتخابات برلمانية، مشيرًا إلى أنه كان مطلب أساسي لحزب المصريين الأحرار.
وأضاف "وجيه" أن مواجهة عشوائية المظاهرات الحالية، يكفيها قانون العقوبات، لأن المجرمين الذين يقومون بالاعتداءات لا يحتاجون إلى قانون تظاهر، وإنما يحتاجون إلى تطبيق قانون العقوبات. وتابع أن قانون التظاهر، لابد أن تأتي شرعيته من ممثلين من الشعب المصري، من خلال برلمان منتخب.
أخبار مصر- البديل