فى ليلة الانتخابات..مرشحون: لن نشارك فى انتخابات على دماء الشهداء

لم تتبق َسوى ساعات قليلة وتبدأ اكثر انتخابات برلمانية جدلاً واشتعالاً فى مصر فى ظل ما يشهده الشارع المصرى من انقسام واضح للقوى السياسية حول تأجيل الانتخابات البرلمانية، خاصة ان الكثير من المرشحين اعلنوا عدم مشاركتهم فى الانتخابات اعتراضاً منهم على استمرار قمع المتظاهرين وإراقة الدماء.
حيث أكدت أسماء محفوظ - الناشطة السياسية ومرشحة البرلمان - وقف حملتها الانتخابية وعدم مشاركتها فى الانتخابات، بسبب ما تعرض له الثوار من قمع وعنف فى ميدان التحرير.
وأعلن محمد المسيرى - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد - إبان اجتماع الهيئة العليا للحزب والذي عقد مساء أمس ان الحزب تقدم بطلب للمجلس العسكري بتأجيل انتخابات المرحلة الأولى لمدة أسبوعين وذلك لحين استقرار الأمن في البلد، لان الأحزاب أوقفت الحملات الانتخابية خاصة في منطقة وسط البلد وغيرها من المحافظات.
كما أضاف أيضا لإتاحة الفرصة للأحزاب لتكوين لجان شعبية لحماية المقرات الانتخابية من إعمال بلطجة من المتوقع أن تحدث.
فيما رفض ممدوح إسماعيل - رئيس حزب الأصالة - تأجيل موعد الانتخابات وطالب بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لان ذلك يعتبر التفافاً على مطالب الجماهير وتعطيل للعملية الديمقراطية والسليمة فى بدء نقل السلطة الى مدنية.
فيما يرى صفوت عبد الغنى - وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية - ان المجلس العسكري يرفض إجراء الانتخابات في موعدها، وانه يسعى لفرض الفوضى وحالة من الانفلات الأمنى فى الشارع المصري من أجل تعطيل الانتخابات، مشيرا إلى ان الحزب يطالب بإجراء الانتخابات فى موعدها وذلك من أجل البدء فى العملية الديمقراطية والعمل على استقرار البلاد.
كما رفض أحمد أبو بركة - المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة - فكرة تأجيل الانتخابات ورأى ان التأجيل ولو ليوم واحد سوف يضر ضرراً بالغاً، واكد ان المتظاهرين يرغبون فى نقل السلطة وأول خطوة فى طريق نقل السلطة هى الانتخابات البرلمانية، ومن يقول انه لا يوجد أمان فى بعض المناطق، فهذا الكلام غير صحيح بالمرة.
أما أحمد خيرى - عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، المتحدث الرسمى باسم الكتلة - فقال انهم كحزب موجودون داخل الميدان، وكل مطالب المعتصمين معروفة من اهمها تسليم السلطة، الأمر الذى لن يتم الا بعد انتخابات، وبالتالى لابد من اجراء الانتخابات فى اسرع وقت، ولكن لا يوجد مشكلة فى التأجيل لأسبوع او اسبوعين على الأكثر فى حالة توافق جميع القوى السياسية على ذلك، خاصة ان هذه الفكرة ربما تكون مطروحة بالفعل بسبب الوضع الأمنى غير المستقر.