«الطرق الصوفية» بالإسكندرية تستنكر حادث كنيسة الوراق.. وتحمِّل حكومة الببلاوي المسئولية

استنكرت المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية وضواحيها فى بيان لها أمس الأحد ما حدث بكنيسة الوراق، وقال البيان إن ما حدث هو نتاج الخطاب الدينى المتشدد والمتطرف، فقد أشاع تهمة الكفر والتكفير وكذلك تهمة "إنكار الآخر" فى الوجود والسعى إلى استئصاله أو على الأقل استثنائه من المشاركة فى العمل العام، وأصبح الوطن يعانى آثاره من القتل والإرهاب والعنف والتدمير والهدم لأماكن العبادة للأقباط، وتفرض قادة وحركة الإخوان المسلمين على شبابها وتابعيهم أفكار سيد قطب وعبد القادر عودة وأبو الأعلى المودودى والأفكار الوهابية المتشددة المتمثلة فى "مبدأ الحاكمية لله عند الخوارج"، مما يخالف كتاب الله وسنة ووصية ومعاهدة رسول الله (ص) مع نصارى نجران المتضمنة "ولنجران وحاشيتها جِوار الله وذِمَّة محمد النبى رسول الله على أموالهم وأنفسهم ومِلتهم وغائبهم وشاهدِهم وعشيرتهم وبِيعِهم وكل ما تحت أيديهم مِن قليل أو كثير، لا يغُيَّر أُسقُف من أُسقفيّته، ولا راهب من رهبانيَّته ولا كاهن من كهانته، وليس عليهم دنية، ولا دمُ جاهلية، ولا يُحشّرون ولا يُعشَرُون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقًّا، فبينهم النّصف غير ظالمين ولا مظلومين".
ولفت البيان إلى أن الإسلام هو الذى احترم الدم الإنسانى لمطلق الإنسان، واحترم مال غير المسلم احترامه لمال المسلم، بل وأكثر، وقررت سنة نبينا (ص) لغير المسلمين فى دولة الإسلام مثل ما للمسلمين "لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم؛ حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم".
وهو المبدأ الذى جسدته السياسة الشرعية عبر تاريخ الإسلام، فلقد قال سيدى الإمام علىّ بن أبى طالب لواليه على مصر "الأشتر النخعى" عام 37 ه، وكانت أغلبية أهل مصر من الأقباط يومئذٍ: "الناس صنفان: إما أخ لك فى الدين، أو نظير لك فى الخلق، فأشعِرْ قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم، واللطف بهم".
واختتم البيان أن المشيخة الصوفية تهيب بحكومة الببلاوى تحملها المسئولية كاملة فى تجنيب البلاد الفتنة الطائفية التى تبغيها الحركة الإخوانية، ودعم الشرطة فى القيام بمهماتها فى القضاء على العنف والإرهاب.