«أبو زيد»: مجلس «عباس» غير شرعى.. والاستقواء بالخارج انتهى بعد «30 يونيو»

أكد طاهر أبوزيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، أن قرار وقف المد لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس وتعيين مجلس جديد برئاسة الدكتور كمال درويش بدلًا منه يعود في المقام الأول إلى فشل المجلس في إدارة النادي وتسيير أموره ومصالحه.
وأوضح «أبوزيد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديد على فضائية «CBC»، أنه لا يوجد حل ل«مجلس عباس» كما يتردد، فهو كباقي مجالس الإدارة التي تتولى الإدارة حاليًا في معظم الأندية على غير إرادة الجمعيات العمومية لها؛ لأن مددها القانونية انتهت رسميًا والمد لها كان لإضافة مزيد من الاستقرار وترتيب الأوضاع داخلها.
وأضاف «أبوزيد» أن المد ل«مجلس عباس» كان مرتبط بتسيير العاجل والضروري من الأمور لتحقيق استقرار النادى، ولكن مع غياب الاستقرار وما يعانيه النادى من مشكلات إدارية بعيدًا عن ظاهرة الضغط الجماهيرى، كان لابد من التدخل.
وقال: «قرار حل مجلس عباس لم يكن بضغط من رابطة وايت نايتس مطلقًا، بل من أعطى قرار المد أرتأى أن استكماله يضر بالنادي ومصالحة فقرر إلغائه».
وأضاف «مجلس عباس غير شرعى وأخذ فترة من الاستقرار، وتم المد له ولم ينجح في ذلك، فتم تعيين مجلس آخر لحين انعقاد أقرب جميعه عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد».
فى السياق ذاته، قال وزير الرياضة، إن «استقواء بعض مجالس إدارات الأندية باللجنة الأولمبية الدولية أمر غير قانوني وغير مقبول خاصة بعد ثورة 30 يونيو»، في إشارة منه للجوء «مجلس عباس» لها.
ووصف «أبو زيد» اللجنة الأولمبية الدولية والميثاق الأولمبي ب«الكذبه الكبيرة جدًا»، قائلًا: «الأندية المصرية خاضعة لضوابط متداخلة، فهي ليست رياضية بشكل كامل بل اجتماعيه وثقافية في الوقت ذاته، والقانون المصرى يمنح الوزير المختص الحرية في إصدار اللوائح الداخلية للأندية».
وأضاف «أبو زيد» أن الميثاق الأولمبي لا ينص علي تبعية الأندية للجان الأولمبية الوطنية بل هو معني بالأمور الفنية والأنشطة التأسيسية وتوسيع قاعدة الممارسة والنشاطات ذات الطابع الأولمبي، مشيرًا إلى أن اللوائح الأولمبية الدولية تعتبر النادي مشهر بالدولة التي لها قانون تضعه وتنفذه الجهة الإدارية متمثلة في وزارة الرياضة وبالتالي تؤول تبعيتها للوزارة، والمادة 3 من الميثاق الأولمبي تتحدث عن الحركة الأولمبية ولا تتحدث عن قوانين أو لوائح؛ لأنها من أعمال السيادة للدولة علي أراضيها.
وأكد أن تدخل الجنة الأولمبية يكون في حال قرار بحل مجلس إدارة اتحاد دون إبداء أسباب حقيقية أو فيما يخص أمر دولي أو قاري أو ضياع حقوق، وهذا الأمر لا ينطبق علي اللوائح الداخلية للأندية التي هي حق أصيل لوزير الرياضة، حسب تعبيره.
وتابع «لابد أن نقف ونقول الحقيقة للناس والمتاجرة والاستقواء بالخارج انتهى بعد 30 يونيو، ولابد أن يعرف كل فرد ماذا كان مصير الإستقواء بالخارج».
البديل / أخبار / رياضة