«المفوض السامى»: المصالحة الوطنية يجب أن تبنى على الحقيقة

قالت منى رشماوى، رئيس فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة، إن العالم العربى شهد فى السنوات الأخيرة تحولات تاريخية، وارتفع صوت الشعب فى وطننا توقا إلى الحرية والعدالة وحكم القانون، مضيفة "وإن نجحت بعض الشعوب فى إسقاط أنظمتها المستبدة، ورغم الكثير من الخطوات الإيجابية التى اتخذت، إلا أنها لازالنا فى بداية طريق تحقيق حلمها الكامل فى تعزيز الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان".
وأوضحت "رشماوى" خلال كلمتها فى المؤتمر الدولى الذى نظمة المجلس القومى لحقوق الإنسان حول "العدالة الانتقالية المساءلة والمصالحة" بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية، أن العدالة الانتقالية بالنسبة للأمم المتحدة، مجموعة متكاملة من العمليات والآليات المرتبطة بمحاولة المجتمع للتوصل إلى وفاق مع الإرث الكبير من الانتهاكات التى حدثت فى الماضى؛ لضمان المساءلة وخدمة العدالة العدالة وتحقيق المصالحة.
وأضافت أن الأنظمة الاستبدادية أحدثت انقسامات مجتمعية كانت تتغذى عليها الطبقات السياسية الحاكمة؛ لتبقى حاكمة على طريقة فرق تسد، وحتى يتم احترام وتعزيز سيادة القانون، يجب أن يكون هدف القانون هو حماية حقوق كل رجل وامرأه وطفل فى المجتمع.
وتابعت "رشماوى": أى مسار حقيقى للعدالة الانتقالية لكى يكون ذات معنى حقيقى يجب أن يبنى على أسس ومبادئ صلبة، وهذا لا يكون إلا بالشروع فى حوار مجتمعى تشاركى يضمن الاستقرار المجتمعى، ويقنع الجميع بضرورة تحمل المسؤوليات وقبول النتائج لما فيه الخير العام.
واختتمت "رشماوى" كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تبنى المصالحة على الحقيقة، وعلى استعداد المفوض السامى لحقوق الإنسان لمواكبة منطقتنا فى التصدى إلى تحديات تعميق احترام حقوق الإنسان، وإقامة آليات المحاسبة والحقيقة والمصالحة.