مواطن عراقي يقاضي الرئاسات الثلاث للمطالبة بنصيبه من الثروات الوطنية

* المحكمة تحدد 29 أغسطس للمرافعة الأولى وتم إخطار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بالدعوى
* المواطن يتهم المسئولين بسرقة أموال الشعب وأن الأموال المخصصة للعراقيين تذهب إلى الصفقات الوهمية والفساد والسرقة
بغداد- وكالات:
أعلن مصدر قضائي الأربعاء أن مواطنا عراقيا رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، مطالبا بنصيبه من ثروات بلاده النفطية إلى جانب حقوقه الدستورية.
وقال المتحدث باسم محكمة استئناف محافظة الديوانية جنوب بغداد القاضي جهاد طعمه إن “مواطنا من أهالي الديوانية رفع دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث“. وأضاف أنه “تم تحديد يوم 29 أغسطس الحالي موعدا للمرافعة الأولى في الدعوة، وقد جرى تبليغ المدعى عليهم“، من دون تفاصيل إضافية.
وقال حسين عبد الكاظم (46 عاما) “قمت برفع دعوى قضائية ضد مناصب الرئاسات الثلاث في العراق للمطالبة بحقوقي كمواطن عراقي والتي أقرها الدستور“. وأضاف أن “المادة 111 من الدستور أقرت أن النفط والغاز ملك للشعب وأنا أطالب بقوة بحصتي في النفط والغاز المستخرج من أرض العراق لأني مواطن عراقي ولا بد أن يكون لي حصة في ثروات وطني“.
وتابع “كما أن هناك فقرات في الدستور تقر بواجب الحكومات تجاه مواطنيها ومنها (...) السكن والعيش الرغيد والرعاية الصحية“، مشيرا إلى أن “المواطن العراقي الآن يعاني من أزمة إسكان خانقة“.
واتهم المسئولين الحكوميين ب“سرقة أموال الشعب“، قائلا إن “الاموال المخصصة للشعب العراقي تذهب إلى الصفقات الوهمية والفساد والسرقة والاختلاس من قبل المسؤولين الذين يهربون إلى خارج العراق، فيما يحرم المواطن من أبسط حقوقه الإنسانية ويعاني من الفقر والتهميش“.
وأكد عبد الكاظم وهو كاتب مسرحي عاطل عن العمل “سأقوم بتدويل القضية ورفعها إلى محاكم دولية إذا لم يعطني القضاء العراقي حقي الدستوري“. وأضاف “أنا عاطل عن العمل ومسئول عن زوجتي وبناتي الست إضافة إلى اثنين من أشقائي متزوجين ويعيشون معي في البيت ذاته، وهم عاطلون عن العمل أيضا“.
وأشار إلى أن اثنين من أشقائه أعدموا في حقبة النظام السابق لمشاركتهم في الانتفاضة الشعبانية التي قام بها الشيعة في جنوب البلاد عام 1991، والتي تعرض بسببها للسجن سنة ونصف السنة. وشدد على أنه يريد وعائلته “العيش برفاهية والتمتع بثروات بلادي وتعليم بناتي وضمان مستقبل جيد لهن“.
وتعد محافظة الديوانية وكبرى مدنها الديوانية (160 كلم جنوب بغداد) بين المحافظات العراقية الفقيرة وتعاني من ارتفاع معدلات البطالة حيث يقدر وجود 140 الف عاطل عن العمل بين سكانها الذين يبلغ عددهم مليون و150 الفا.
وتشير المادة 111 من الدستور إلى أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات“، فيما تنص المادة 30 على أن الحكومة “تكفل للفرد وللاسرة المقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم“.