الاختلاف حول رفع سقف الدين الأمريكى يهدد بانهيار الاقتصاد..وأوباما يستجدى خصومه

قرر الزعماء الجمهوريون عدم طرح مشروع قانون رفع سقف الدين الأمريكي على التصويت، كما ينص على التصدي للضمان الصحي الذي يرعاه الرئيس باراك أوباما، وكان الجمهوريون قد خططوا للبدء بالتصويت على هذا المشروع مساء -الثلاثاء- من أجل وضع حد لشلل الدولة الفيدرالية.
وعارض هذا القرار نواب حزب الشاي المحافظ، مما أدى إلى الإحجام عنه مؤقتًا، وأكد رئيس الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب إيريك كانتور في ختام اجتماعه للزعماء المحافظين، "أخذت قرارى برفع سقف الدين قبل الخميس الماضى، لإبعاد خطر النتائج الكارثية على الاقتصاد الأمريكي، ولكن الديمقراطيين رفضوا شروط هذا النص جملة وتفصيلا".
وقال مشرعون أمريكيون:"التوصل إلى الاتفاق بات قريبا، ومن المقرر أن يعقد مجلسا الشيوخ والنواب جلسات اليوم –الأربعاء- وقد يناقشان أي اتفاق يتوصل إليه زعماء مجلس الشيوخ في نهاية الأمر".
وقال جاك ليو-وزيرالخزانة-: "حكومة الولايات المتحدة ستفقد سلطة الاقتراض يوم –الخميس- الأمر الذي سيؤدي إلى عدم الوفاء بديونها، إذا لم يقم الكونجرس برفع سقف الدين الأمريكي البالغ 16.7 تريليون دولار".
وأبدى أوباما رجاءه فى أن يتمكن الجمهوريون من تسوية هذه المشكلة، داعيًا خصومه إلى طرح اهتماماتهم الحزبية جانباً، وإلا ستواجه أمريكا عواقب مدمرة لاقتصادها بالتخلف عن التسديد.
يذكر أن سقف الدين هو خط ائتمان أقصى يمنحه الكونجرس منذ العام 1917 للسلطة التنفيذية، التي لا يمكنها تخطيه، لكن الدولة الفيدرالية تواجه عجزًا بلغ 3.9% من الناتج الداخلي هذه السنة، وهي مضطرة إلى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة أو معاشات التقاعد.
وكالات