خصصت مجلة "لو بوا" الفرنسية مقالاً مطولاً أمس الجمعة حول الأزمة التونسية ووضع حركة النهضة في الحكم. وأشارت الصحيفة إلى أن تخلي حركة النهضة عن الحكم يعني فشلها سياسيًّا ودبلوماسيًّا، كما أنها تشكل النهاية الكاملة للإسلام السياسي في دول الربيع العربي، فتونس تجهز لتدخل مرحلة ما بعد الإسلاميين. وتابعت الصحيفة بالقول إن الانتصار الذي حققته حركة النهضة بعد ثورة الياسمين انتهى سريعًا؛ حيث إن ذلك يعد فشلاً مدويًّا لجماعة الإخوان المسلمين بعد عامين فقط من الثورة، على عكس ما كان يعتقده البعض مسبقًا بأن حكم الإسلاميين سيطول. وبينت "لو بوا " أن ذلك أيضًا ضربة جديدة لتنظيم الإخوان المسلمين بعد الصفعة القوية في مصر، فلم يبقَ لهم إلا الحكم في تركيا، مشيرة إلى أنه ليس الجيش كما حدث في مصر هو من أسقط الإخوان المسلمين في تونس، بل إن حركة النهضة اضطرت لتقديم استقالتها والموافقة على خارطة الطريق التي وضعتها المعارضة أمام الرفض الكبير من الشعب التونسي لحكم النهضة. وعلى صعيد آخر أوضحت الصحيفة أنه على مدار العامين الماضيين لم تتمكن حركة النهضة من وضع برنامج للحكم ولا من استعادة الأمن، ولم تستطع الكشف عن هوية قاتلي المناضلين اليساريين "شكري بلعيد والبراهمي"، كما لم تتمكن من إنهاء مشروع الدستور الذي كان محددًا له تاريخ أقصاه أكتوبر 2012. وبينت الصحيفة أن حركة النهضة وافقت على الحوار في الوقت المناسب قبل أن تنساق البلاد للفوضى، فمنذ اغتيال بلعيد في فبراير الماضي وهناك صدمة قوية قادت إلى صراع بين الطرف المعارض والطرف الحاكم، تصاعدت حدة هذا الخلاف مع فشل الحكومة وعدم تحقيق أية إنجازات على الأرض، وكذلك مقتل المناضل محمد البراهمي. وأشارت الصحيفة إلى أن حركة النهضة بدأت تدرك أن البلد لا يمكن إدارته بشكل منفرد مع تجاهل المعسكر الآخر. ولفتت الصحيفة إلى أن الصعوبات الحقيقية تكمن في أن الغنوشي لا يسيطر على أتباعه داخل حركة النهضة، وهو ما قد يؤدي إلى فوضى، فوفق الموقع البحثي "مغرب كونفيدنسيال" فإن المفاوضات التي يقوم بها الغنوشي مع المعارضة فاقمت التوترات داخل الحركة الإسلامية، بل وجعلت من الغنوشي وحيداً ومنعزلاً عن باقي الأعضاء داخل الجماعة، وهو ما يخشاه الموقع من حدوث أزمات مستقبلية.