العادلي دون مرافعات محامي الشهداء في قضية اتهامه بقتلهم بقلم وكشكول وتأجيل القضية ل 5 سبتمبر

* القاضي يرفع الجلسة للاستراحة4 مرات في 3 ساعات.. ومحامو الشهداء يطالبون بقوائم بأسماء القناصة والضباط والجنود الذين يحملون أسلحة
* محامون يكشفون عن قضايا لم يتم ضمها في المعادي والبساتين وشبرا .. و مطالبات باستدعاء المشير والعيسوي
* محام يكشف عن رصاصة لا تزال موجودة بساق أحد المصابين منذ جمعة الغضب 28 يناير ويطالب بضمها لأحراز القضية
كتب – محمد كساب وأحمد رمضان :
أجل المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة نظر قضية العادلي ومساعديه الستة المتهمين بقتل الشهداء إلى جلسة 5 سبتمبر وذلك بعد رفعها للمرة الرابعة لسماع دفاع المتهمين
وكان القاضي قد رفع الجلسة للاستراحة 4 مرات خلال 3 ساعات بينها مرتين بسبب مشادات مع دفاع اسر الشهداء وأكد القاضي على أن باب المحكمة مفتوح لجميع المحامين سواء من معهم تصريح أو لم يحصلوا عليه لحضور محاكمات مبارك ورموز النظام السابق اعتبارا من اليوم .. فيما جلس حبيب العادلي يتابع مرافعات المدعين من داخل القفص ويدون ملاحظاته بقلم وكشكول ..
وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بتكليف وزير الداخلية بتحديد أشخاص القناصة كفاعلين في قتل المتظاهرين..وطالب المحامى إبراهيم منصور احد المدعين بالحقوق المدنية إن على هيئة المحكمة إصدار أوامرها بإعادة التحقيقات مرة أخرى من خلال انتداب احد أعضاء هيئة المحكمة للإشراف على التحقيقات , حيث اعتبرها تحقيقات باهتة و لم كانت تمت بشفافية لضم الكثير من المتهمين الآخرين إلى القضية , حيث قال إن تحقيقات بهذا الشكل الباهت ليست بعيدة أن تخرج من النائب العام الذي تم تعينه في عهد المخلوع مبارك , ومن جانبه اعترض ممثل النيابة العامة على الأسلوب الذي اعتبرته تجاوز في حق هيئة المحكمة و طالبت جميع المحامين بالالتزام باحترام الهيئة أثناء عرض طلباتهم , وعدم الاعتراض على النائب العام .
وأكد المحامي عبد العزيز عامر أحد محامي الضحايا على طلب المحكمة إعادة التحقيق في الدعوى لما شاب التحقيقات الأساسية من قصور في ظل رئاسة النائب العام المعين من رئيس الجمهورية المخلوع .. وأعاد المحامي أشرف عطية أحد محامي الضحايا المطالبة بسماع شهادة المشير طنطاوي واللواء منصور العيسوي
فيما طالب أحد المحامين بالتحفظ على رصاصة مازالت موجودة في قدم أحد مصابي الثورة منذ يوم 28 واعتبارها حرز في قضايا قتل المتظاهرين
و أشار نصر شعبان المدعى بالحق المدني إلى أن جميع المتهمين في القضيتين ما هم إلا محرضين فقط و لكن الجناة الحقيقيين لم يتم تقديمهم للمحاكمة و أكد على ضرورة تقديم قائمة بأسماء الجنود والضباط الذين كانوا يحملون أسلحة في التحرير بوصفهم الفاعلين الأصليين في جريمة قتل الثوار , و من جانبه طالب اشرف عطية المحامى و احد المدعين بالحقوق المدينة بضرورة الاستماع إلى أقوال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية و ذلك لسماع أقوالهم في القضية و ما لديهم من معلومات .
وطالب مصطفى عيد أحد محامي الضحايا بضم إحدى الجنايات المقيدة بقسم أول شبرا الخيمة والمتهم فيها مدير أمن القليوبية السابق لملف القضية وكشفت المحامية فاطمة الزهراء إن هناك قضايا لأسر الشهداء بالمعادى والبساتين لم تضم حتى الآن لقضية العادلي ومساعديه المتهمين في قتل المتظاهرين .. كما طالبت بضم تسجيلات كاميرات المتحف المصري ومجمع التحرير ووزارة الداخلية والجامعة الأمريكية لوقائع قتل المتظاهرين خلال الثورة
و طالب المحامى اشرف عطوة مدعى بالحق المدني عن نفسه بالتصريح لهم بالاطلاع على صورة رسمية من المحضر رقم 2015 لسنة 2011 و الثابت فيه إصابة احد ضباط الأمن المركزي و تم تحرير محضر بذلك , و طالب أيضا بضرورة استدعاء خبير أسلحة من القوات المسلحة لبيان ما إذا كان فارغ الطلقات تابعة للأمن المركزي .
و أشار خالد أبو بكر المحامى و المدعى بالحق المدني عن المصاب مصعب أكرم الشاعر بضرورة تخفيض قيمة الاطلاع على الأحراز و التصريح للنيابة العامة بإعطاء نسخة فلاش يوجد بها كافة الأحراز و يتم توزيعها على المدعين بالحقوق المدينة .