«الشورى».. المجلس الذي رفضته الثورة وأبقت عليه لجنة الخمسين

بعد مطالبات عديدة بإلغاء مجلس الشورى، منذ قيام ثورة 25 يناير، وإصرار النظام السابق الإبقاء عليه، جاءت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لتعلنها بشكل صريح عن نيتها في الإبقاء على المجلس، رغم اعتبار كافة القوى السياسية، أنه مجرد إهدار للمال العام.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور "إكرام بدر الدين" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الإبقاء على مجلس الشورى بنفس صورته القديمة، لا يعتبر إلا إهدارا للمال العام، موضحًا أن الإبقاء على المجلس لابد وأن يكون في شكل جديد، بصلاحيات جديدة وحقيقية.
وأضاف أن وجود غرفة تشريعية ثانية في الدول الديموقراطية يأتي للحفاظ على التوازن التشريعي، دون استبداد حزب معين بالأغلبية، مشيرًا إلى أنه يمكن إنشاء الغرفة التشريعية الثانية في مصر في تلك المرحلة، لضمان عدم حصول حزب لا يمتلك كفاءة كبيرة على الأغلبية، خاصة وأن مجلس الشورى يتم تعيين ثلث أعضاءه.
وأكد الدكتور "حسن نافعة" أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن قرار لجنة الخمسين بالإبقاء على مجلس الشورى هو بداية طريق خاطئ، بدأته اللجنة في تحديد معالم النظام السياسي المصري، وربما يكون ذلك لاعتبارات قوى معينة على حساب شكل النظام نفسه.
وأضاف أن تلك القرارات من الإبقاء على مجلس الشورى، وإلغاء منصب رئيس الجمهورية، لا تحقق ما تتمناه مصر في المرحلة المقبلة، موضحًا عدم سعادته بما يتم الآن داخل اللجنة.
فيما أعرب "أحمد عز العرب" نائب رئيس حزب الوفد، عن موافقته حيال بقاء مجلس الشورى بعد وضع صلاحيات جديدة له، تكون ذات إفادة، وليس كما كان عليه في فترة حكم مبارك مجرد شكل، مطالبًا بإعطاءه حق التشريع بجانب مجلس النواب.
وقال عز العرب، أن مجلس الشورى في السابق كان له صلاحيات واسعة وله الحق في التشريع، وأطلق عليه اسم مجلس الشيوخ، ولابد من عودة الغرفة الثانية للتشريع، بنفس الاسم والصلاحيات.