لواء شرطة يرفع دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير الداخلية بتعيين قيادات جديدة للوزارة

* مقيم الدعوى: حركة الترقيات تجاوزتني وتغافلت أولوية الأقدمية.. والقرار جاء كرد على عودتي للعمل بحكم المحكمة
كتبت- وفاء شعيرة:
أُقام اللواء أحمد محمد كمال الدين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1498 لسنة 2011 الصادر باجراء تعين القيادات بوظائف القيادة العليا بالوزارة وتنقلات فى حركة 14 يوليو الماضي.
وطالب مقيم الدعوى بأحقيته فى تولي أحد الوظائف القيادية العليا فى الوزارة مع إلزام الوزير بأن يدفع له مائة ألف جنية كتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية.
وقال اللواء أحمد إنه حصل على حكم نهائى من المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بعودته للعمل وبطلان إحالته للمعاش وتقدم بطلب الى الوزير الحالى لتنفيذ الحكم, مضيفاً أن الوزير أصدر قراراً بإعادته للعمل بقطاع مصلحة السجون وفوجئ بعدم ترقيته فى الحركة التى اصدرها الوزير بقراره الصادر تحت رقم 1498 لسنة 2011 وأن الكثيرين ممن هم أقل منه فى الأقدمية شغلوا مناصب قيادية الأمر الذى يعنى تعمد الداخلية الانحراف بالسلطة ومعاقبته, محملا الوزارة المسئولية عن الاضرار المادية والادبية التى اصابته.