«النيل»: سنقاضى «عدلى والببلاوى» لعدم تنفيذ أحكام لصالحنا

عقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، بعنوان "جامعة النيل بين مفاوضات فاشلة وأحكام قضائية معطلة"، بحضور ممثلين عن جامعة النيل ومنظمات حقوقية متضامنة مع طلاب الجامعة.
طالب الدكتور رفيق جندى، أحد مؤسسى جامعة النيل، بحماية هيبة الدولة من خلال تنفيذ الأحكام القضائية التى حصلت عليها الجامعة من المحكمة الإدارية العليا، مشيرا إلى أن مصر مرت بمراحل عديدة، وأننا فى حاجة إلى تحقيق العدالة الإنسانية.
وقال "جندى" خلال المؤتمر "على الجميع أن يعرف حقيقة مدينة زويل، وما هى الخطوات المقبلة التى ستتخذها جامعة النيل فى إطار الحصول على حقها مثل رفع جنحة مباشرة ضد الرئيس المؤقت عدلى منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى.
من جهتها، استعرضت فاطة سراج، محامية برنامج الحرية الأكاديمية والحقوق والحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، الموقف القانونى لقضية جامعة النيل، وأكدت أن الاستشكال الذى قدمته مدينة زويل أمام المحكمة الإدارية العليا، لا يعدو كونه مماطلة لعدم أكتمال شروط قبوله قانونا، وبالرجوع إلى أوضاع مدينة زويل نجد أنها لم تتغير ولم يطرأ أى جديد يجعلها تتمسك بعدم التنفيذ، سواء من ناحية الوقائع المادية أو التصرفات القانونية منذ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا لصالح جامعة النيل وحتى هذه اللحظة.
وتطرقت "سراج" إلى الحديث عن الحل التوافقى المطروح من قبل وزير التعليم العالى، والذى مفاده تخلى مدينة زويل أحد المبانى المقامة على الأرض، لكى تشغله مع بداية العام الدراسى وهو العرض الذى قوبل بالرفض من قبل مسئولى مدينة زويل، والحل الثانى المطروح حكمت به محكمة القضاء الإدارى فى حكمها قبل ذلك فى الدعوى محل النزاع، بمنح جامعة النيل أحد المبانى المقامة على الأرض دون المبانى الأخرى التى تشغلها مدينة زويل وهو ما دفع طرفى الخصومة للطعن عليه أمام نفس المحكمة، لما شابه من عيوب جمه لم ترض إدارة جامعة النيل وطلابها.
وطالبت "فاطمة" الدولة بجميع أجهزتها التحرك الفورى لتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، والذى يمنح الحق لجامعة النيل، وتزرع وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى بعدم امتلاكه أى من الصلاحيات لتنفيذ الحكم لا ينقص من القوة التنفيذية للحكم، بل يجب على الجهة المنوط بها متى طلب منها ذلك، وإلا وضعت تحت طائلة القانون وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والتى تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام أو وقف تنفيذ الأحكام.
من جهته، قال معتز عطا الله، باحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه بعيد عن كل الانتهاكات الخاصة بأحكام القضاء التى صدرت فى القضية لصالح جامعة النيل، فإن هناك انتهاك حقوقى للطلاب فى التعليم، والدولة هى المسئول الأول عن الانتهاك.