«أبو عيطة»: قريبًا تشكيل مجلس لحل نزاعات العمل من النقابات والأحزاب وشباب الثورة

قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، خلال المؤتمر المنعقد بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مساء أمس الأحد، على ضرورة تشكيل مجلس لحل نزاعات العمل على أن ينضم له مسئول اتصال بكل الأحزاب والنقابات وشباب الثورة، حتى يتم جمع مشاكل العمال من المدن الصناعية ومواقع العمل وإيصالها للمسئولين وللجنة القومية للحوار الاجتماعي.
وعرض أعضاء الحزب وممثلين عن العمال والصيادين والفلاحين وأصحاب المعاشات مطالبهم على الوزير، المتمثلة في سرعة ضبط الأسواق وتثبيت الأسواق لعدم تأثرها بقرار الحد الأدنى الأجور.
وكذلك طالبوا بضرورة توفير الحماية للعمالة غير المنتظمة والموسمية ومنهم الصيادين وطالبوا كذلك بسرعة إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لحمايتهم، وبما يتوافق مع قانون عمل جديد لأنهم منظومة واحدة مرتبطة بعضها البعض، ويضاف إليهم قانون الحد الأدنى والأقصى للأجر وقانون الحريات النقابية.
ورد «أبو عيطة» مطالبًا الحزب بتعليق تليفونات وزارة القوى العاملة بالمقر، وقال لهم إن كل ما طرحوه تعد أوامر وليس طلبات.
وشدد على التمسك بنسبة 50% عمال وفلاحين في المجالس المنتخبة، لأنها فئات مستضعفة ومسئولية الدولة تمكينهم، مضيفًا أن فور صدور قانون الحريات النقابية ستخرج مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية إلى غير رجعة.
معلنًا عن بدء الوزارة لحصر العمالة الموسمية واليومية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تقديم بعض المساعدات البسيطة الخدمية لهم لحصرهم حتى يتم توفير لهم حماية قانونية واجتماعية وصحية.
وأعلن كذلك أنه يتم الانتهاء قريبًا من إصدار قانون الحريات النقابية، وهو الذي سيصدر لحق التنظيم النقابي، بدلاً من القانون 35 سيء السمعة وهناك من هو مستفيد من إبقاء الوضع على ما هو عليه.
مضيفًا أن المعركة الآن هي استرداد ما نهب من الدولة، وأكد قائلاً لا بيع بعد اليوم للمصانع ولا إغلاق وتشريد للعمالة، وأضاف «أبو عيطة» أن الحكومة تتبنى سياسة تشغيل هذه المصانع وتدخل الدولة لحل التعثر بالمصانع، وذلك لأن حق العامل يضيع بغلق المصنع.
ولفت «أبو عيطة» أن اختيار «المراغي» كممثل للعمال بلجنة الخمسين كان مفاجئ بالنسبة له وأنه ليس اختياره.