العوا: المجلس العسكري اكتسب شرعيته بالإستفتاء.. والمبادئ الفوق دستورية بدعة

* الشرطة أسد جريح ورجل المنكسر يحتاج للرعاية وإعادة الثقة بالنفس.. وبرنامجي الانتخابى سينتهى بعد منتصف أغسطس
* ضم قضية العادلي لقضية مبارك في التحريض على قتل الثوار به خطأ شكلي وهو إحالة القضية الأقدم للأحدث
الإسكندرية- أماني عيسى:
قال المفكر الإسلامى محمد سليم العوا والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن المجلس العسكرى إكتسب شرعيته بالإستفتاء علي الدستور ولم يكتسب شرعيته بقرار إنتقال السلطة الذى أصدره الرئيس المخلوع حسني مبارك مفسرا ذلك بأن القرار غير دستورى, كما لم يتسب شرعيته بأي شىء آخر سوى الإستفتاء.
وأضاف أن المجلس العسكرى عليه أن ينجز واجبه نحو المواطنين بالإسراع لإنهاء المرحلة الانتقالية، مطالبا بالتعجيل بإجراء الانتخابات فى أقرب وقت، مؤكدا أن البلاد تمر بمحنة ما بعد الثورات ومدة تلك المحنة مستمرة حتى الانتهاء من الانتخابات.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها جمعية النهضة النوبية بمقر مدرسة النهضة بالإسكندرية.
وأكد العوا ان الحكومات التى بدأت منذ سقوط النظام بدءا من حكومات أحمد شفيق ، وانتهاءا بحكومات شرف، لم يكن يشغلهم شئ سوى الاسراع فى انهاء الفترة الانتقالية حتى يستطيعوا أن ” ينفدوا بجلدهم ” ولا يلومهم أحد بإفساد البلاد.
وأشار إلى أن تلك الحكومات مهما كانت جيدة، فهى لا تملك الإصلاح لأنها حكومات ” مؤقتة” لا يمكنها أن تضع خطط طويلة الأجل لأنها ستبطل بمجرد تولى الحكومة المنتخبة للسلطة، ولا يجب أن يقع المواطنين فى ذلك الفخ مع الحكومات الانتقالية الحالية.
و أوضح ان برنامجه الانتخابى فى مرحلة الإعداد وانه لا يظن ان ذلك سينتهى قبل منتصف أغسطس القادم.
وأشاد العوا بقرار ضم قضية حبيب العادلي ومساعديه الى قضية مبارك ومساعديه بخصوص التحريض على قتل الثوار، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن القرار كان به خطئا شكليا – وهو إحالة قضية “العادلى”الأقدم الى ملف قضية “مبارك” الأحدث.
ووصف رجال الشرطة “بالأسد الجريح، والرجل المنكسر” الذى يحتاج للرعاية وإعادة التأهيل وإعادة الثقة بالنفس من جانب المواطنين ، مشيرا إلى أنهم منذ بداية الثورة وهم يمرون بهزيمة تلو الأخرى ، تلك الهزيمة أثرت فى الصالح والطالح من رجال الشرطة .
وطالب المواطنين بحسن معاملة رجال الشرطة بالشارع لأن بينهم صالحون يريدون إتمام عملهم “بضمير” ويجب أن يشعروا بوجودهم .
وحول الإنتخابات المقبلة, أعلن العوا عن تأييده للمراقبة المحلية على الإنتخابات القادمة، ولكن لا مانع من المراقبة الخارجية قائلا” بشرط على أن تكون تحت رقابتنا المحلية وليست فوقنا”, مشددا علي حق المصريين بالخارج التصويت شأنهم شأن كل المواطنين ويجب الدفاع عن حقهم مضيفا أن نظام الحكم لمصر فى الفترة القادمة هو النظام الرئاسى البرلمانى المختلط .
ورفض العوا ما يسمي بوثيقة المبادئ الفوق دستورية لإنها لا توجد في أي مكان بالعالم واصفا تلك الوثيقة بأنها “باطلة وبدعة”, خاصة وأن المطالبين بها يريدون تقييد الشعب حتي يوم القيامة قائلا ” إنها نفس الوجوه التي طالبت بالدستور أولا وأرجأت الإنتخابات “, منوها إلي ضرورة النزول غدا الجمعه للمطالبة ببطلان هذه الوثيقة وأن يتفق الشعب علي لجنة تضع دستور مصر.