المطالب: 1200 جنيه حد أدنى للأجور وتخفيض العمالة الأجنبية والإفراج الفوري على زملائهم الذين قبضت عليهم الشرطة العسكرية كتبت – نور خالد : استمر لليوم الثالث على التوالي إضراب ما يقرب من 50 مصنعا من إجمالي 71 مصنعا في المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد أحداث مؤسفة شهدها إضراب العاملين أمس الأول باعتداء قوات الشرطة العسكرية على العاملين المضربين مما أدى لإصابة 37 عاملا وجنديين والقبض على 13 عاملا بدعوى إنهم من مثيري الشغب !! وقال شهود عيان أن أفراد الشرطة العسكرية كانوا يستخدمون العصي المكهربة لمطاردة العمال المحتجين.. وتم إطلاق أعيرة نارية بكثافة لإرهاب العمال وإجبارهم على فض إضرابهم.. ويطالب العمال المضربون ب 1200 جنيه حد الأدنى للأجور وتخفيض العمالة الأجنبية القادمة من الهند وباكستان وسيرلانكا بالمنطقة وتوفير تأمين صحي شامل لهم، وتحسين معاملتهم من جانب المستثمرين الأجانب، وأن يكون التأمين عليهم على أساس الأجر الشامل وليس الأساسي وتثبيت العمالة المؤقتة، إضافة إلى الإفراج الفوري على زملائهم الذين تم القبض عليهم .. وقال أحد العاملين بمصنع للملابس الجاهزة والذي عمل لست سنوات خلف ما يسميه أبواب معتقل الاستثمار: ما يحدث في المنطقة الحرة هو نفسه ما حدث في الخليج.. استغنوا عن العمالة المصرية ليأتوا بالهنود والبنجلادشيين لأنهم أرخص, ولا يطالبون بشيء, ولكن الفرق أنهم يفعلون هذا في بلدنا وفى العمال المصريين بمصر, بينما نحن نشعر بالغربة في بلدنا.. هل تتخيل أن الفتاة عندما تريد ترك المصنع لابد أن تتزوج حتى تحصل على مستحقاتها وتأميناتها, وإلا فلن تحصل على شيء، أما الرجال فيخرجون بلا شيء مهما تكن سنوات عملهم ؟! وقال عامل آخر لدار الخدمات النقابية : بعد عشر سنوات من العمل كان اجري650 جنيها شاملة كل شيء منها100 جنيه يتم تعليقها بحيث لا نحصل عليها إلا إذا حضرنا الشهر كاملا بدون أي تأخير ولو حدث تأخير ربع ساعة في يوم واحد فقط يتم حرماننا من المبلغ بالكامل, وكانوا يطلقون عليه بدل انتظام وكان لابد أن نختم الكارت في السابعة والنصف تماما لنكون أمام ماكيناتنا ونشغلها في تمام الثامنة وغير مسموح بالتحرك من أمام الماكينة وحتى دخول الحمام لابد من سحب كارت خاص لنأخذ دورنا في الدخول وأحيانا ننتظر لنصف ساعة قبل أن يمكننا دخول الحمام, أما استراحة الغداء فهي نصف ساعة وأفهمونا بأننا سنأخذ وجبة واكتشفنا أنها2 باكو بسكويت أطفال وكوب شاي فقط،، و نقف في طابور طويل للحصول عليها, بينما كانت تقدم وجبات تصنع خصيصا للعمال والمشرفين الهنود من الأطعمة التي اعتادوا عليها في بلادهم !! وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، ترى انه أن أوان فتح ملفات المناطق الحرة والاستثمارية والتي تحولت إلى ما يشبه المعتقلات العمالية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لطبيعة العلاقة ما بين العامل المصري والمستثمر الأجنبي لاسترداد كرامه العامل المصري التي أهدرت داخل وطنه .. وتطالب بسرعة الإفراج عن العمال الذين تم القبض عليهم، وإعادة النظر في مرسوم قانون تجريم الاعتصامات الذي بات سيفا مسلطا على رقاب العمال المصريين.