«دويدار» يستعرض تحفظات الجبهة حول اسناد محور التنمية لقناة السويس

قال المهندس أشرف دويدار، العضو المؤسس بالجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، إن الجبهة تتحفظ على قرار تكليف هيئة قناة السويس بإدارة مشروع "محور التنمية" لما ستواجهه الهيئة من عقبات ستعوق التنفيذ السليم والسريع للمشروع وهى كالتالى: قانون هيئة قناة السويس يحتاج لتعديلات شاملة ليتوائم مع أهداف المشروع، وخصوصا، فيما يتعلق بولاية رئيس الوزراء علي الهيئة، وحتى يحقق التنمية الشاملة المنشودة.
كما أن رئاسة هيئة قناة السويس بدورها الجديد المنوطة به يجب أن تكون ذات خلفية إقتصادية، بالإضافة إلى أن الكفاءات الموجودة في "الهيئة"، متخصصة في النقل واللوجيستيات وبالتالي هناك نقص في الكفاءات الأخري المطلوبة للمشروع كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والإستثمار وغيرها.
وأضاف دويدار في تصريحات ل "البديل" أنه في حالة التعاون مع الوزارات المختلفة لتعويض النقص في الكفاءات ستتحول الهيئة المسئولة عن هذا المشروع إلي جهة حكومية أخري بحجم أكبر بما فيها من لا تشجع علي جذب الإستثمارات المرجوة، بالإضافة إلى وضع ولاية الأراضي الخاصة بالوزارات، سيخلق عدة مشاكل نتيجة للقوانين الحاكمة لتلك الأراضي حالياً.
وأوضح دويدار أن الهيئة أحد الأطراف المستفيدة استفادة مباشرة من مشروع المحور وبالتالى لا يصح أن تشرف على وضع مخطط عام شامل للمشروع حتى لا ينشأ تضارب فى المصالح حين يتم تحديد الفرص الإستثمارية فى منطقة المحور ومساحات الأراضى الواجب تخصيصها لكل قطاع استثمارى، وقد ينشأ نوع من النحيز للنشاط البحرى واللوجيستى، وذلك فى مرحلة التخطيط.
وأيضًا فى مرحلة التنفيذ ستكون الهيئة معنية بدور هام من ادوار الإنشاء والتشغيل، وبالتالى لن تستطيع أن تمارس دور إشرافى رقابى فعال على معدل تقدم الأعمال فى المشروع طبقا للمخطط العام والبرنامج الزمنى الذى ساهمت الهيئة نفسها فى وضعهما.
وتسأل عضو الجبهة هل تكلفة البنية الأساسية وغيرها من المصاريف المطلوبة ستكون من إيرادات هيئة قناة السويس؟… وهل ستعامل الميزانية الخاصة بهيئة قناة السويس، بناءا على الدور الجديد، معاملة خاصة؟