«مشروع للتنمية الشاملة».. أهم توصيات الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس

أوصت الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس، بالنظر للمحور كمشروع متكامل للتنمية الشاملة والمتناغم بين أقطابه، والسعي إلي لعب دور محوري في منظومة سلسلة الإمدادات للتجارة والخدمات العالمية"، مؤكدة على ضرورة تحديد الأهداف الاستراتيجية ل"المحور"، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وطالبت الجبهة في توصياتها التي حصلت "البديل" على نسخة منها بضرورة اختيار الاستثمار الجيد والمقترن بنسب تشغيل عالية؛ تحقيقا لرؤية العدالة الاجتماعية، مع الأخذ فى الاعتبار مجالات الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية والمرافق، عند وضع المخطط العام.
كما طالبت الجبهة بإنشاء هيئة خاصة بالمشروع، تتبع رئيس الجمهورية مباشرة؛ لضمان استقلاليتها، ويكون لها قانونها الخاص الذى يمكنها من التحرك بمرونة فى مجالات المنافسة العالمية لتحقيق أهدافها، على أن يكون من ضمن تشكيلها العديد من الكفاءات العلمية والإدارية الشبابية المحلية المتوافرة لفتح مجالات للمشاركة في السلطة.
وأضافت الجبهة أنه يجب أن تتعاون الهيئة في وضع المخطط العام للمشروع التعاون مع هيئة عالمية يكون لها خبرة سابقة في مشاريع التنمية الشاملة، كهيئة المعونة اليابانيه "الجايكا"، التى أكدت خبراتها فى تحقيق التنمية الشاملة لمحاور تجارية عالمية باليابان والهند، وكذلك السعي إلى تقييمه من الشركات العالمية للتصنيف الائتماني.
وأيضًا إنشاء هيئة تدريب لهذا المشروع، ووضع خطط التدريب للتوظيف كهدف أساسي لها، لإعداد الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والمتناسبة مع فرص العمل المخطط لها فى الدراسة العامة لمجالات الاستثمار والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى دعم الدولة لسياسة اللامركزية في محافظات المحور، في وجود رؤية متكاملة للتنمية في هذه المحافظات.
من ناحية أخرى، يتم توفير بيئة تشريعية محكمة ومعدة جيدًا لتوفير الغطاء التشريعى اللازم لممارسة الأنشطة الاستثمارية والتنموية المختلفة؛ للتشجيع على ضبط جودة مستمرة لتقويم الأخطاء واسترجاع الحقوق وتعظيم المكاسب واكتشاف مناطق الخسارة قبل تفاقمها.