الجبهة الشعبية ل"قناة السويس" تستعرض توصياتها حول مشروع "محور التنمية"

أصدرت الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس توصياتها حول مشروع محور التنمية، قالت فيها أنه يجب،النظر للمحور كمشروع متكامل للتنمية الشاملة والتكامل المتناغم بين أقطاب التنمية فى الأقليم، السويس والاسماعيلية وبور سعيد، والسعي إلي لعب دور محوري في منظومة سلسلة الأمدادات للتجارة والخدمات العالميه
وأضافت الجبهة في توصياتها التي حصلت "المشهد" على نسخة منها، انه يجب أيضًا تحديد الاهداف الاستراتيجة لمصر بصفة عامة ولمحور قناة السويس بصفة خاصة، وذلك على المدى القصير والبعيد، مع تحديد القطاعات ذات الاولوية والتي يكون بها ميزة تنافسية وقيمة مضافة وتتميز بكثافة التشغيل وما يتبعها من آليات محفزة لبيئة الاعمال لتحقيق الاهداف المنشودة.
واعطاء اولوية لهدف توفير فرص العمل كهدف استراتيجى للمشروع, واختيار الاستثمار الحيد والمقترن بنسب تشغيل عالية تحقيقا لرؤية العدالة الاجتماعية بكافة صورها ومعاييرها العلمية والإنسانية، والأخذ فى الاعتبار مجالات الإسكان والخدمات الصحية والتعليمية والمرافق، عند وضع المخطط العام واهداف ومجالات الإستثمار لمحور قناة السويس, حتى يصبح تحقيق العدالة الإجتماعية احد اهم اهداف المخطط المقترح.
وأيضًا إنشأ هيئة لمشروع التنمية الشاملة لمحور قناة السويس، تتبع رئيس الجمهورية مباشرة لضمان استقلاليتها، ويكون لها قانونها الخاص الذى يمكنها من التحرك بمرونة فى مجالات المنافسة العالمية لتحقيق اهدافها، على أن يكون من ضمن تشكيلها: ممثلين لهيئة قناة السويس ومؤسسات الأمن القومى وممثلين لشركات التجارة العالمية والخبراء المتخصصين، على أن تضم من الكفاءات العلمية والإدارية الشبابية المحلية المتوافرة لفتح مجالات للمشاركة في السلطة.
وبذلك تختلف الهيئة المُشكلة عن الجهاز الوظيفي المصري الكلاسيكي والذي ترهل بالبيروقراطية، ويجب تعظيم دور الهيئة للاستفادة من المزايا التنافسية لمصر مقارنة بأقرانها من دول الجوار، ويكون دور الهيئة كالتالى: وضع المخطط العام للمشروع بالتعاون مع هيئة عالمية يكون لها خبرة سابقة في مشاريع التنمية الشاملة، كهيئة المعونة اليابانيه "الجايكا"، على سبيل المثال وليس الحصر، لسابق خبراتها فى تحقيق التنمية الشاملة لمحاور تجارة عالمية باليابان والهند.
واستكمال المخطط العام بالكامل والخريطة الاستثمارية الكاملة قبل طرح أي مشرعات على المستثمرين، ووضع منظومة كاملة للأستثمار وطرحها بشفافية كاملة علي المستثمر المحلي والأجنبي، بشروط عادلة معلنة، لوضوح عناصر التنمية الشاملة ومراعاة البعد الاجتماعي للمحور ككل.
ووسم هذا المشروع بعلامة تجارية والسعي الي تقييمه من الشركات العالمية للتصنيف الائتماني، وهذا "من أنواع التسويق، وطرق وأدوات ترويمج للمشروعات العالمية" وشركات التصنيف الائتماني ومن الممكن أن يكون المشروع منفصلا بتصنيف ائتماني منفصل.
وايضًا إنتهاج مبدأ الشفافية الكاملة بدءاً من مراحل الدراسة والتخطيط ، وعرض بيان تفصيلى شهرى من قبل هيئة المحور التى يتم تشكيلها، لتوضيح عناصر المخطط العام ومن يعمل به والقوانين المتعلقة بهذا المحور وعروض الامر المباشر والمناقصات التي ستعرض علي المستثمرين، وجميع الحقائق التي تساعد علي ترشيد اتخاذ القرار، مما يؤدى إلى تدعيم الثقه فى متخذ القرار والعمل على ان يمارس الشعب المسئولية التشاركية الضرورية عند وضع مخططات مشروع قومى بهذا الحجم.
وذلك إنشاء هيئة تدريب واحدة لهذا المشروع، ووضع خطط التدريب للتوظيف كهدف أساسي لها، وهو ما يستلزم التدريب لإعداد الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والمتناسبة مع فرص العمل المخطط لها فى الدراسة العامة لمجالات الإستثمار والتنمية الشاملة لهذا المشروع، بالإضافة إلى دعم الدولة سياسة اللامركزية في محافظات المحور، في وجود رؤية متكاملة للتنمية في هذه المحافظات.
وكذلك توفير بيئة تشريعية محكمة ومعدة جيدًا لتوفير الغطاء التشريعى اللازم لممارسة الانشطة الإستثمارية والتنموية المختلفة بالمحور، مما يشجع علي المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وضمان حقوق المواطنين واصحاب الأعمال والدولة بشكل عام، وان تتوافر آليات رقابية وضبط جودة مستمرة لتقويم الأخطاء واسترجاع الحقوق وتعظيم المكاسب واكتشاف مناطق الخسارة قبل تفاقمها.