ذكر موقع كريستيان ساينس مونيتور أن جماعات حقوق الإنسان اتهمت الشرطة الإثيوبية باغتصاب النساء وضغطت على سكان منطقة أومو لمغادرة المنطقة تمهيدا لتحويلها لمزرعة سكر ضخمة. وتابع الموقع أن الحكومة الإثيوبية تقول إن عددا متزايدا من الجماعات العرقية والقبلية الإثيوبية تترك أراضيها القديمة طوعا، بينما تقول جماعات حقوق الإنسان إن هذا الكلام غير صحيح. وأضاف الموقع أن الجدل الدائر في إثيوبيا عن استيلاء الحكومة على الأراضي ليس جديدا، لأن الحكومة تعرض تأجير تلك الأراضي على جميع بلدان القارة بعروض مربحة. وقال الموقع على سبيل المثال، في منطقة غامبيلا الخصبة في إثيوبيا، في المنطقة الغربية على الحدود مع السودان، تم نقل السكان المحليين قسرا لإفساح الطريق لتأجير المزارع للشركات الأجنبية هذا العام، كما جرف البنك الدولي ووكالات المعونة البريطانية الأراضي تمهيدا لاستغلالها. وتابع الموقع أن تلك الخطة لتحويل حوالي 700 كيلومتر من أراضي فرك والسافانا لمزارع قصب السكر المملوكة للدولة يتطلب بدوره بناء مشروع ري كبير ووفرة من الماء لزراعة قصب السكر على مدار العام آت من نهر أومو، والذي أصبح ممكنا بفضل جيبي الثالث، وهو ذات التمويل الصينى جزئيا وسد الطاقة الكهرومائية الذي يمكن الانتهاء منه في وقت مبكر من العام المقبل، وسيتم معالجة القصب في خمسة مصانع محلية.