بى بى سى: 6 نشطاء بينهم برلماني سابق يواجهون أحكاما بالإعدام في زيمبابوي لمشاهدتهم أفلاما عن ثورة 25 يناير

* النشطاء الستة وجهت إليهم اتهامات بالخيانة لحضورهم محاضرة تعرض أفلاما الثورة
إعداد محمد كساب:
قال الموقع الالكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” إن ستة ناشطين بدولة زيمبابوي بدأت محاكمتهم اليوم، بتهمة الخيانة لحضورهم محاضرة في فبراير الماضي عن ثورة 25 يناير، التي اعتبرها الادعاء محاولة من المتهمين لمحاكاتها.
وأوضحت بى بى سى أن الندوة، نظمها أحد الأساتذة الجامعيين، تساءلت عن “الدروس المستقاة من الانتفاضة”، وهو ما اعتبره الادعاء العام أن النشطاء عازمون على تنظيم انتفاضة في زيمبابوي على غرار تلك التي نٌظمت في مصر. وكانت السلطات أفرجت عن أربعين ناشطا كانوا اعتقلوا في القضية ذاتها، وفي المكان والزمان ذاتيهما.
ويواجه المتهمون الستة عقوبة الإعدام إذا ما أدينوا بتهمة “الخيانة”. في الوقت الذي أنكروا فيه الاتهامات التي أسندت إليهم. ومن بين المتهمين محاضر القانون في جامعة زيمبابوي، مونيارادزي جويساي، الذي كان نائبا سابقا في البرلمان عن حركة التغيير من أجل الديمقراطية، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة. وعرض جويساي في الندوة، التي أقيمت في 19 فبراير الماضي، أفلاما تظهر الاحتجاجات التي نظمت في مصر آنذاك..
وأوضح مراسل بي بي سي في العاصمة الزيمبابوية “هراري” أن الناشطين الستة ينتمون إلى “منظمة الاشتراكيين الدولية،” وهي جماعة تعنى بالدفاع عن “قضية الفقراء والتوزيع العادل للثروة”. وقال أعضاء الجماعة إن اجتماعهم كان يناقش قضايا ذات صلة بكيفية إفادة الطبقة العاملة في زيمبابوي من التطورات في شمال إفريقيا.
وقبيل بدء المحاكمة، صرح متهم آخر، هو هوبفل جمبو، أنه “غير قلق” مما ستفضي إليه المحاكمة. وقال لبي بي سي، “إننا بريئون، ونتطلع إلى محاكمة عادلة تثبت براءتنا من التهمة الخطيرة التي وجهت إلينا”.
وكان حزب رئيس زيمبابوي، روبرت موجابي ، زانو بي إف قد شكل، قبل سنتين، حكومة وحدة وطنية، طرفها الآخر حزب حركة التغيير من أجل الديمقراطية، بزعامة مورغان تشنغراي. وكان من أبرز مهام تلك الحكومة إعادة الاستقرار إلى اقتصاد البلد واعتماد إصلاحات في نظام الانتخابات.
وفي ابريل حذر رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، الوسيط الإقليمي في أزمة زيمبابوي، حذر الرئيس موجابي من أنه لا يمكنه تجاهل ما يجري في شمال إفريقيا، وأنه يتعين عليه إعادة ترتيب الأمور في بلاده.
وأضاف زوما أن قضايا تتعلق ب “حقوق الانسان” يجب معالجتها، من بين قضايا أخرى.