«أبو زيد» يعلن لائحة الأندية و50% منها جديد تماما

عقد طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الأربعاء، أعلن فيه عن تفاصيل وبنود لائحة النظام الأساسي للأندية، والتي لاقت ترحيبا شديدا من قبل المتواجدين بالمؤتمر.
أشاد «أبو زيد» بدور الإعلام الرياضي في تطوير المنظومة الرياضية، حيث يعد مشاركا في صنع القرار، ومكونا أساسيا للرأي العام، وبالتالي له دوره التنويري، مؤكدا أن الإعلان عن اللائحة الجديدة، خطوة مهمة نحو تصحيح مسار الرياضة المصرية وتعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية، مشددا على حرصه على توسيع مشاركة الشباب بمجالس الإدارات والمكاتب التنفيذية، لإعداد كوادر جديدة والإفادة من حماسهم، بالإضافة إلى التنازل عن حق الوزارة في تعيين عضوين بمجالس الإدارة.
كما شدد الوزير علي أن بند ال 8 سنوات خط أحمر وغير موجود باللائحة، مضيفا أن ما يقرب من 50% من اللائحة جديد تماما وغير موجود باللائحتين السابقتين، كاشفاً عن أن اللائحة تؤكد أن ممارسة الرياضة حق إنساني لكل مواطن، بالإضافة إلى إقامة انتخابات الأندية على يومين، أولهما لمناقشة الميزانية، والثاني للانتخاب، كما تضمنت اللائحة أن يكون الإشراف القضائي وجوبيا وليس جوازا، وذلك للأندية التي تزيد عضويتها عن 20 ألف عضو.
ونصت اللائحة على تشكيل لجنة محايدة لإدارة العملية الانتخابية بالأندية التي تزيد عن 20 ألف عضو، ومراجعة كل ما يدور بين فترة انتهاء المجلس القديم وتسليم النادي لمجلس إدارة جديد، بالإضافة إلى وجود بند التصعيد في حال خلو منصب بمجلس الإدارة، وذلك بالاحتكام إلى صاحب أعلي الأصوات في حال الوفاة أو الاستقالة.
وتابع، أن اللائحة تضم 84 مادة، تم تقسيمها ل 6 أبواب، ضم الباب الأول أحكاما عامة، فيما جاءت العضوية في الباب الثاني، وماليات النادي في الباب الثالث، والرابع للجمعيات العمومية، ومجلس الإدارة في الباب الخامس، وضم الباب السادس أندية الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون أمين الصندوق حاصلا على مؤهل عال، تجارة شعبة محاسبة، بسبب طبيعة المنصب والاختصاصات التي يمارسها واحتياجها إلى التخصص.
وأضاف أن تغيير اللائحة أولي الخطوات إصلاح مسار الرياضة المصرية، والهدف الأسمى الذي يسعي إليه كوزير للرياضة، وضع قانون جديد للرياضة المصرية طبقا للمتغيرات والمعطيات الجديدة في الرياضة.
وقال «أبو زيد» إن مجالس الإدارات التي تنتهي مددها ستستمر في تسيير أمور النادي لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها الجديد، مطالبا الأندية بتوفيق أوضاعها طبقا لهذا القرار، وأن الأندية التي تعاني من مشكلات إدارية فقط هي التي سيتم بحث تعيين مجالس جديدة مؤقتة لإدارتها لحين اختيار مجلس جديد، وأن اللجنة الأوليمبية معنية بالشأن الخارجي فقط، وأن اللوائح حق أصيل للدولة، والوزارة ترحب بأية شكاوى، مضيفا أن إلغاء مقعد المرأة بمجالس إدارات الأندية جاء تعظيما لدور المرأة ومساواتها بالرجل.
البديل / أخبار / رياضة