موسى يطالب بوزارة “ثورية” ومحاكمة قتلة الشهداء .. ويحذر من “فجوة” تزداد اتساعا بين آمال ثوار 25 يناير وبين ما يتحقق

* تمديد الفترة الانتقالية سيؤجج الأوضاع ويزيد من ضبابية المشهد السياسي.. واختيار المحافظين يجب أن يكون بالانتخاب
* على المجلس العسكري تأكيد استجابته لمطالب الشعب دون تأخير.. وأحذر من التشكيك فى نزاهة القضاة
كتب محمد كساب:
طالب عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، المجلس العسكري والحكومة باتخاذ القرارات الأزمة والحاسمة لتأكيد الاستجابة بكل شفافية لمطالب الشعب المشروعة دون تأخير.
وطالب موسى بتشكيل “وزارة ثورية” بدلا من أن تكون وزارة لتسيير الأعمال، ومحاكمة قتلة الشهداء، وحذر مما اسماه “فجوة” تفصل بين آمال الجماهير التي ثارت يوم 25 يناير وبين ما تحقق من انجازات فعلية على أرض الواقع.
وشدد موسى في بيان له اليوم على ضرورة تقديم كل من تسببوا فى إزهاق أرواح الشهداء خلال أيام الثورة، ومن لعبوا بمقدرات البلاد وعاثوا فيها فسادا، إلى المحاكمة الناجزة والعادلة التي لا تحتمل التأجيل.
وأضاف” ما كان يجب منذ البداية إبقاء المتهمين من الضباط في مواقعهم رغم الاتهامات الموجهة لهم “.
وحذر موسى من خطورة تمديد الفترة الانتقالية الحالية، باعتباره ” يؤجج حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد ويزيد من ضبابية الموقف السياسي.
وعن التعديلات التي من المتوقع أن يجريها الدكتور عصام شرف هذا الأسبوع، طالب موسى بأن يكون تشكيلها ثوريا، و”ليست وزارة تسيير أعمال”، وتكون مهمتها تحويل آمال جماهير الثورة إلى سياسات فعلية.
وأشار إلى أن “الحكومة المعدلة لن تستطيع التصرف دون سلطات تمكنها من الحكم وصلاحيات تفتح أمامها أفاق الحركة”.
وقال “أصبح البطء فى الاستجابة لمطالب الجماهير وعدم الحسم فيها سمة مميزة للأداء العام، وهو ما يمكن أن يدفع البلاد دفعا إلى أوضاع لا تؤمن عقباها.. ورغم ما تتسم به من خطورة تحيط بمستقبل الأمة إلا أننى على يقين أن الثورة ما زالت وستظل مسيطرة على أهدافها وإرادتها وأدواتها “وفقا لما قاله موسى.
من ناحية أخرى، أوضح المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه آن الأوان لوضع أسس جديدة بانتخاب المحافظين في ضوء ” تأخر حركة المحافظين.. والتي مازالت تتم وفق معايير أثبتت فشلها”. وحذر عمرو موسى من التشكيك في نزاهة واستقلال القضاء “ونثق أن القضاة أنفسهم قادرون بما يملكون من حكمة وحنكة ، أن ينظموا البيت من الداخل وأن يواصلوا مهامهم المقدسة باعتبارهم الدرع الواقي للثورة ولتحقيق مطالبها”.
واختتم بيانه بدعوة المصريين والمجلس العسكري بوضع مصلحة الوطن فوق اي مصلحة، والتصدي معا لأي محاولات لأحداث الفرقة بين مختلف طوائف الشعب، وبين الشعب وقيادات البلاد، لافتا إلى أن “تحقيق هذا الهدف الأسمى يتطلب من المجلس العسكري الأعلى ومن الحكومة اتخاذ القرارات الأزمة والحاسمة لتأكيد الاستجابة بكل شفافية لمطالب الشعب المشروعة دون تأخير”.