«الخدمات النقابية» ترفض ضم «المراغي وخيري» للجنة الخمسين

أعلنت دار الخدمالت النقابية والعمالية، رفضها لممثلي العمال فى لجنة الخمسين، قائلة: «إن الاختيارات وقعت على أناس لم لم يُضبطوا يوماً يدافعون عن مصالح العمال».
وقالت «الدار» في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن «تشكيل اللجنة كان متوقعًا استنادًا إلى مسودة الدستور التى خرجت عن لجنة العشرة، وأهدرت العديد من الحقوق العمالية، وعلى رأسها حق العمال فى الإضراب».
يأتى ذلك بعد ضم لجنة الخمسين، ممثلين للعمال، هما جبالى المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وأحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، متجاهلاً «عمد» ممثلين عن الحركة النقابية المستقلة التى انطلق قطارها عقب ثورة 25 يناير2011؛ ليزرع على الأرض أكثر من 1800 نقابة مستقلة واتحادين رئيسين مستقلين للعمال.
من جانبه، قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية في تصريح ل«البديل»، إن «الحركة النقابية المستقلة لن تتراجع ولن تسمح بإعادة فرض هيمنة الأنظمة الحاكمة أيا كانت على الحركة النقابية المصرية»، داعيًا كافة النقابات المستقلة واتحاداتها الحقيقية لسرعة التحرك لفرض كلمتهم ولسماع صوتهم لمن بآذانهم صمم، بكافة الطرق المشروعة دفاعا عن المكاسب التى انتزعها عمال مصر ولوقف إعادة إنتاج نفس المؤسسات النقابية وبنفس وجود نظام مبارك، حسب وصفه.
وأكد «عباس» أن اختيار من يعادون الحريات النقابية، ممثلين عن العمال فى لجنة الدستور، هو تراجع من النظام عن منح العمال حريتهم فى إنشاء نقاباتهم المستقلة على أسس ديمقراطية وبحرية تامة، وهو ما لن يصمت أمامه عمال مصر الذين أسقطوا نظامين للحكم فى أقل من ثلاث سنوات، فهم قادرون على إسقاط أى نظام لن يراعى مصالحهم، حسب قوله.