تأجيل دعوى قرارات الزمة «لمرسي وقنديل ومرسي» ل« 12 نوفمبر» للحكم وتقديم المستندات

قال المستشار القانوني احمد خاطر، رئيس ائتلاف العاملين بمجلس الشعب، إنه تم تأجيل الدعوى رقم "45143 لسنة 67ق"، ضد كل من محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية السابق، وهشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وهشام زعزوع وزير السياحة، ليوم 12 نوفمبر المقبل للحكم وتقديم المستندات.
ونظرت القضية، اليوم، الأحد، امام الدائرة الاولى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه، تناغو رئيس مجلس الدولة الدعوى.
واتهمت الدعوى كل من «زعزوع، قنديل، مرسى» بالفساد المالي والإداري، وعدم تقديم إقرارات زمة مالية للمجلس التشريعي، وعلل رئيس ائتلاف العاملين بمجلس الشعب في دعواه اختيار هشام زعزوع كأحد الوزراء الفاسدين في حكومة قنديل، لتستره على الفساد المالي والإداري بوزارته، وإصداره قرارات إدارية عن غير مختص وباطلة قانونًا وتكريم الفاسدين في وزارته.
وجدير بالذكر أن زعزوع قدم أربعة نواب في مجلس الشورى بطلبات احاطه ضده، حول فساده المالي والاداري، منذ يناير الماضي، ولم تتم مناقشة هذه الطلبات لصلته القوية بقيادات حزب الحرية والعدالة، وعلى رأسهم فتحي شهاب رئيس لجنة السياحة بمجلس الشورى المنحل.