جروب على الفيس بوك يرفض وثيقة البسطويسي ويطالب بإخضاع الجيش لرقابة السلطة المنتخبة

* جروب “الجيش هيئة حكومية تخضع للسلطة المنتخبة”: وثيقة البسطويسي خرجت عن التوافق الوطني
* الجروب :الوثيقة جعلت الجيش سيفاً مصلتاً على القرار السياسي للمؤسسات المنتخبة مما يشكل وضعاً شاذاً لا يمكن أن يقبل به الشعب
كتب أحمد سمير:
دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك جروبا لإعلان رفضهم لوثيقة المبادئ فوف الدستورية التى طرحها المسنشار هشام البسطاويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
وانضم عدد كبير من النشطاء لجروب”الجيش هيئة حكومية تخضع للسلطة المدنية المنتخبة.. لا لوثيقة البسطويسي” فور اطلاقه .
و جاء في صدر صفحة الجروب “إننا نرفض هذه الوثيقة وما جاء فيها، مؤكدين أن القوات المسلحة المصرية مؤسسة من مؤسسات الدولة، يخدم فيها أبناء الشعب المصري، وينفق عليها من ماله العام، ولا يجوز أن تستقل بقرارها أو ميزانيتها عن السلطة المدنية المنتخبة برضا الشعب وإرادته الحرة”
وأضاف ادمن الجروب ” توافق قطاع عريض من الثوار والقوى الوطنية على منح أعضاء المجلس العسكري الحاليين ميزات خاصة تسمح لهم بالخروج الآمن من السلطة، دون محاسبتهم على ما قد يكون قد تم من جرائم أو مخالفات، ضماناً للانتقال السلمي للسلطة، وتقديراً لحفاظهم على مؤسسات الدولة، ورفعهم الحماية عن الرئيس المخلوع بعد انتصار الثورة بتضحيات الشعب وحده”.
و اعتبر الجروب ان وثيقة المستشار البسطاويسي خرجت عن هذا التوافق الوطني وتسعى لخلق صيغة تفرغ الدولة المدنية من مضمونها، وتمنح قوة مسلحة سلطات فوق دستورية تتيح لها الانقلاب على السلطة المدنية، وتجعلها سيفاً مصلتاً على القرار السياسي للمؤسسات المنتخبة، مما يشكل وضعاً شاذاً لا يمكن أن يقبل به الشعب المصري بعد التضحيات العظيمة التي قدمها للخلاص من الاستبداد وبناء دولة العدل والحرية التي تكون السيادة فيها للشعب وحده.
تابع الجروب على الرابط التالي :
https://www.facebook.com/note.php?note_id=187013758020277
من جهة اخرى شن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حملة هجوم عنيفة على المستشار هشام البسطاويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية احتجاجا على المذكرة تتضمن رؤيته للمبادئ فوق الدستورية التى اقترح أن تتضمن وضعا خاصا للمجلس العسكري ينفرد من خلالها بإعلان الحرب و تحديد ميزانية القوات المسلحة وضمان عدم الانقلاب على المبادئ فوق الدستورية الواردة فى وثيقة إعلان الدستور الدائم.وأن الرئيس هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة بعد موافقة المجلس العسكري.