سيدة أعمال روسية تتهم عضو شورى سابق بالبحر الأحمر بالنصب عليها وبيع 70 وحدة لا تخصه

* السيدة حاولت استرداد المبلغ فرفض النائب السابق سداده متذرعا بالحصانة
البحر الأحمر- أحمد سعيد
تقدمت سائحة روسية الجنسية ببلاغ ضد عضو مجلس شورى سابق بالبحر الأحمر تتهمه فيه بالنصب حيث قام ببيع 70 وحدة سكنية فى مشروع أوهمها أنها ملكاً له و تبين أنها مملوكة لآخرين منهم مجلس المدينة .
كانت السيدة ( يوليا موروزوفا) روسية الجنسية وتحمل جوازسفررقم 518/23250061 الصادرفي 26/12/2006 قد تقدمت بشكوى عن طريق زكريا اسماعيل المحامي والمستشارالقانوني للسفارة الروسية بجمهورية مصرالعربية عن طريق وزارة الخارجية المصرية ضد النائب السابق . واتهمت السيدة في شكواها والتي حملت رقم 21668 / 2010 عرائض نائب عام ، النائب شورى السابق ، ببيع 70 وحدة سكنية في مشروع إليزا بيتش ريزورت ، المزمع بناؤه علي قطع أراضى تحمل ارقام 681و820و64 بمنطقة الأحياء المائية بمدينة الغردقة ، وقامت بسداد مقدم الوحدات بناءا علي عقود البيع ، وقبل القيام بتحويل باقى المبلغ ، وفحص اوراق ملكية الأرض ، وملكية الشركة التي يرأس مجلس ادارتها ، ويمثلها قانونا النائب تبين أن الأرض مملوكة لآخرين ، منهم مجلس مدينة الغردقة وإحدي الجهات السيادية إضافة إلى أن رقم القطعة 64 غيرموجودة من الأساس ، ورفضت الشركة سداد المبالغ المدفوعة لها، وإعادتها رغم مطالبة الشاكية بها أكثرمن مرة ، علما بأن النائب السابق هو رئيس مجلس الإدارة وحصل علي الأموال شخصيا، بناء علي الشهادة المؤرخة فى 27/6/2009 ، مع العلم أن المعروض ضده ، كما جاء بالشكوى كان عضوا مجلس شورى ، ويتمتع بالحصانة القانونية .
وعلمت البديل من مصادر موثوق بها أن محكمة مدينة نصرأول تنظر اليوم فى القضية والإتهام الموجه ، من سيدة الأعمال الروسية ،
و حضر محامى النائب السابق في موعد المحاكمة وطلب أجلا للإطلاع علي المستندات و تأجلت القضية للنظريوم 9 يوليو القادم ،
وطبقا لأوراق القضية فقد تسلم النائب من الشاكية مبلغ 70 ألف دولار مقدم لعدد سبعين شقة سكنية بسعر 70 ألف دولارللشقة الواحدة ، و حررلها النائب سبعين عقدا لكل الشقق المشتراة ، على أن تسدد باقى المبلغ ، إلا أنها وبفحص مستندات الملكية ، تبين أن الوحدات مقامة علي أرض الغير، ولما طلبت تفسيرا بذلك قال لها أنه قد وضع يده عليها ، وسوف يقوم بعمل التراخيص اللازمة ، إلا أن السيدة الروسية طلبت قبل إتمام التعاقد وسداد باقي المبالغ ، تسليم المستندات الدالة علي الملكية ، ولكنه ماطلها أكثرمن مرة ، ولما طالبته بسداد المبالغ المحصلة منها مع تعويض مناسب ، حيث أن المشترين طالبوها بهذا التعويض ، رفض سداد المبالغ المحصلة ، أوالتعويض عنها إستنادا إلى الحصانة ، التي كان يتمتع بها بعد نجاحه في عضوية مجلس الشورى ، مما دفعها إلى رفع جنحة مباشرة بالنصب وطلب التعويض 0