عضو بمجلس الدعوة السلفية: رواية أولاد حارتنا بها إسفاف وعبارات منحطة ولا يجوز مدحها لمخالفتها للدين

* البرهامي: معركتنا مع الليبراليين على الدستور أولا ..ومعركة الرئاسة سابقة لأوانها
الإسكندرية – خالد بداري :
قال الدكتور ياسر برهامي عضو المجلس الرئاسي للدعوة السلفية في رده علي سؤال أحد أعضاء الدعوة السلفية – نقله موقع فرسان السلف التابع للسلفيين- حول دعم أحد المرشحين للرئاسة والمعروف بتوجهه الإسلامي، بموقع صوت السلف ؛ أن قضية انتخابات الرئاسة سابقة لأوانها؛ لأن المعركة الآن مع الليبراليين حول: “هل الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً؟”.
وأضاف البرهامي لو نجحنا فيها وكانت الانتخابات؛ فستكون المعركة التالية هي : “انتخابات للبرلمان “، ثم بعد ذلك: “كتابة الدستور”؛ وهي مسألة خطيرة للغاية.
وأشار البرهامي إلى انه يأتي الدستور بنظام برلماني لا رئاسي؛ يجعل صلاحيات رئيس الجمهورية محددة، فتكون مسألة “شخص الرئيس” مسألة هامشية، فأرى أن نؤجل الكلام على المرشحين إلى ما بعد كتابة الدستور، كما هو مقرر في الإعلان الدستوري.
وردا علي استفسار أحد أعضاء الدعوة عن تصريحات المتحدث الرسمي ل”حزب النور” على إحدى الفضائيات، وعند سؤاله عن رأيه في رواية: “أولاد حارتنا” ل”نجيب محفوظ”، قال: “الرواية على المستوى الإبداعي جيدة جدًا”. فما تعليقكم؟! قال برهامي أن رواية “أولاد حارتنا” متضمنة لأنواع مِن الاستهزاء بالله -عز وجل- ورسله، بل في الحقيقة تعبِّر عن فلسفة “موت الإله، ومولد السوبرمان في عصر الخرافة”، وقد منع “الأزهر” نشرها؛ لما تتضمنه من مخالفات مصادمة لأصل دين الإسلام.
وأكد برهامي أنه لا يجوز أن تُمتدح مِن الناحية الإبداعية مع عدم بيان مخالفاتها للدين، مع أني أعترض على كونها أو وصفها بعمل إبداعي رائع أو جيد، بل متضمنة لأنواع من الإسفاف والعبارات المنحطة.
وأضاف أننا عندما عاتبنا د “محمد يسري”؛ المتحدث باسم “حزب النور” على ما حصل قال إن الوقت لم يسعفه لتكملة الإجابة من الناحية الشرعية بعد أن بيَّن رأيه مِن الناحية الإبداعية. وعلى أي حال فليس ما أذيع -خصوصًا بعد هذا التوضيح من “د. محمد يسري”- معبرًا عن وجهة نظر الدعوة، ولا الحزب أيضًا، فالدكتور “عماد عبد الغفور” له توضيح منشور على المنتدى في بيان مخالفات هذه الرواية.
وفي سؤال عن رأي الشيخ في مشاركة الأخوات في الأحزاب السياسية السلفية؟ قال مشاركة النساء في النشاط النسائي في حزب ذي مرجعية شرعية لا حرج فيه؛ لأنه يُفترض فيه الالتزام بالضوابط الشرعية فيما يخص علاقة الرجل بالمرأة.