مصدر مطلع: اتفاق على البند المتعلق بالمحكمة الدولية في الحكومة اللبنانية

* بري يحذر من تأخير البيان الوزاري وإلا ستكون الحكومة في حكم المستقيلة وتعمل على تصريف الأعمال لحين تشكيل غيرها

بيروت- وكالات:
أعلن مصدر مطلع على عمل الحكومة اللبنانية الجديدة مساء اليوم الأربعاء أنه جرى التوافق في لجنة أعداد البيان الوزاري للحكومة على صيغة البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري المرتقب.
وقال المصدر: “سيقر بند المحكمة انطلاقا من الصيغة التي أعدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتي تشير إلى ضرورة احترام لبنان للشرعية الدولية والقرارات الدولية، بالتشاور مع كل الأطراف في الحكومة“.
وأضاف المصدر “جو الوزراء أثناء الدخول إلى الجلسة كان إيجابيا، ويتوقع أن تنتهي المناقشات اليوم، بما في ذلك المشاورات حول بند المحكمة“. وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للمحكمة ورافض لها إذ يتوقع حزب الله أن توجه إليه المحكمة الاتهام في الجريمة ويطالب بوقف التعاون معها، في حين يتمسك بها فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحلفاؤه.
وتواجه حكومة ميقاتي التي تشكلت في 13 يونيو استحقاقا رئيسيا يتمثل في موقفها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري العام 2005، إلى جانب القضايا الداخلية العالقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وكان رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري حذر من سقوط الحكومة التي يهيمن عليها حزب الله في حال عدم انجاز البيان الوزاري بحلول 13 يوليو وذلك في اجواء من التوتر المتزايد بسبب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال مصدر مقرب من بري “وفقا للدستور اللبناني، يتعين على الحكومة أن تقدم بيانها الوزاري لمجلس النواب في مهلة شهر“. وأضاف “وفي حال عدم تقديم البيان الوزاري، تسقط الحكومة“.
ونقلت صحيفة السفير اللبنانية عن بري قوله انه “في حال أخفقت الحكومة في وضع بيانها الوزاري قبل 13 يوليو المقبل تصبح حكما مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال ما يستوجب عندها إجراء استشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة“.
وردا على كلام بري، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “لن أدخل في جدال حول دستورية هذا الموضوع ، لكن الأكيد منه أنه، إذا لم نتوصل إلى وضع البيان الوزاري لدى انتهاء المهلة الدستورية ، فإني سأتخذ الإجراء الذي يمليه علي احترامي للدستور وقناعاتي الوطنية“.
وجاء تحذير بري غداة لقاء سادس عقدته اللجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري والتي تتعثر مجددا حول مسالة المحكمة الدولية التي يعتبرها المراقبون أول تحد سيكون على الحكومة الجديدة مواجهته.
ومنذ تشكيل الحكومة في 13 يونيو برئاسة نجيب ميقاتي لم تتمكن من التوصل إلى موقف مشترك حول المحكمة التي تحقق في الاعتداء الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005 ويمكن أن توجه الاتهام إلى عناصر من حزب الله.