النائب العام يعتمد ملف استرداد حسين سالم تمهيدا لإرساله لإسبانيا من قبل وزارة الخارجية

* الملف يضم صورة كاملة من تحقيقات النيابة وقائمة أدلة الاتهام ومواد قانون العقوبات التي سيحاكم سالم بموجبها
كتبت- نور خالد:
اعتمد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الجمعة ملف استرداد المتهم الهارب رجل الأعمال حسين سالم الذي كان قد ألقي القبض عليه في مايوركا بأسبانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه بعد التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والانتربول المصري، اعتمد النائب العام الملف ومن المقرر أن ترسله وزارة الخارجية على الفور إلى السلطات الأسبانية .
وأعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن الملف يتضمن صورة كاملة من تحقيقات النيابة العامة والجرائم التي ارتكبها حسين سالم، والأدلة التي توصلت إليها، وأمر الإحالة الصادر ضده، وقائمة أدلة الثبوت، ومواد قانون العقوبات التي سيحاكم بها أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعد سندا للتسليم، وصورة جواز السفر المصري للمتهم وشهادة تحركاته والتي تفيد سفره من مصر عدة مرات منذ عام 2005 وحتى 2011 بجواز السفر المصري باعتباره مواطنا مصريا وذلك لإثبات أن حصوله على الجنسية الأسبانية قد تم بالمخالفة للقانون الأسباني الذي يحظر ازدواج الجنسية.
وكانت السلطات الإسبانية الإسبانية حسابات مصرفية بقيمة 45 مليون دولار لرجل الأعمال والصديق المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك، بالإضافة إلى مصادرة أصول عقارية بقيمة 14 مليون دولار في مدريد وماربيلا، تتمثل في منتجع كبير على “كوسا ديل سول”.
ومن المتوقع أن تنظر إسبانيا في طلب السلطات المصرية؛ لتسليم سالم إلى القاهرة؛ ليمثل أمام القضاء في قضايا الفساد وغسيل الأموال.