جودة عبد الخالق: الحكومة ملتزمة بالعدالة الاجتماعية وأول الفئات التي تهتم بها وزارة التضامن هي الفلاحين

* جودة: نستهدف الوصول إلى ما بين 60-70% من الاكتفاء الذاتي من القمح
* للقضاء على الإهدار في الدقيق والخبز المدعم نحتاج لآلية تسمح بتصنيع الخبز بسعر السوق والوزارة تشتريه وتوزعه على المواطنين
*
وزير التضامن يطالب المواطنين بالإنتاج أكثر من الاستهلاك خلال رمضان ل”استحقاق ثواب الصيام“
كتبت- نور خالد:
قال وزير التضامن والعدالة الاجتماعية جودة عبد الخالق إنه طلب تعديل اسم الوزارة لأنه كان واحد ممن شاركوا في الثورة ورفع الشعار وهو ممن يؤمنون بالقضية ويشعر بها باعتبار انتماؤه السياسي كيساري، وأكد أن الإحساس الأساسي الذي أدى إلى ما حدث في ثورة 25 يناير كان هو غياب العدالة الاجتماعية.
وأكد أن هناك التزام على مستوى الحكومة ككل، بقضية العدالة الاجتماعية، ولا تزال الحكومة لا تزال في بداية لطريق أو أخذت الخطوة الأولى في طريق الألف ميل ليس أكثر، وما حدث هو تحديد الاتجاه، وتحديد الفئات التي تم تهميشها وهي الفلاحين ومن يعيشون في الريف الذين يمثون ثلثي الفقراء في مصر. وكبداية انطلاق تم تحديد سعر ضمان للمحاصيل الأساسية، وفي مقدمتها القمح كي تمكن الفلاح من الحصول على دخل مناسب، 270 جنيه كان سعر ضمان القمح العام الماضي، وتم رفعه إلى 350 جنيه هذا العام، ومنذ أسبوعين نقوم بجولات في القوى أنا ووزير الزراعة والأسبوع المقبل سنسافر الصعيد، وقياساتنا على الأرض تشير إلى أن ما تم توريده حتى 29 مايو يعادل كل ما تم توريده خلال العام الماضي كله، وأحد الأسباب الأساسية هو أن المناخ أفضل، والعامل الثاني هو المتابعة لدفع سعر القمح سريعا بدلا من الانتظار الطويل. وتوقع جودة أنه مع نهاية الموسم أن يصل حجم ما يتم توريده إلى 3 مليون أو 3 مليون ونصف طن من القمح وهو رقم قياسي.
وقال حول الخبز المدعم تحديدا، إن الاستخدام منه قرابة تسعة مليون طن سنويا، موضحا أن ما يتم توريده من القمح ا يوجه كله للخبز المدعم، وفي حال وصل توريد القمح إلى أربعة ملايين طن، فشنكون بحاجة إلى استيراد خمسة مليون طن، بينما في العام الماضي تم توريد 2 مليون طن وبالتالي كان مطلوبا استيراد 7 مليون طن من القمح.
وعبر عن أمله عن أنه مع الاهتمام بالموسم المقبل سيتم تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي من القمح وليس اكتفاء ذاتيا كاملا، وأعلن أنه يستهدف ما بين 60- 70% من الاكتفاء ويمكن الوصول إليه من خلال عدة أدوات أولها السعر وقد جربناه ونجح، والأداة لثانية هي ضمان وصول المياه في مواعيدها لأنها مسألة أساسية ومن العوامل التي ساعدت هذا الموسم هو المياه، وكذلك سلالات البذور، وبالفعل تم خلال الموسم الحالي كسر معدل الإنتاجية السابق وحقق البعض في الشرقية 26 أردب للفدان.
وحول تسرب الدقيق المخصص للخبز المدعم، قال إنه حاليا لا يتم التصدي لها ب“العقل“، موضحا أن ما يفعله حاليا هو محاولة للملمة أشلاء من كل جانب من تلك التركة التي ورثها، وغياب الأمن وفساد المحليات الذي يؤثر على العمل، وقال إن النظام الحالي، غير علمي فمنح المخبز شوال الدقيق ب16 جنية وسعره في السوق 20 أو 15 ضعف هذا الرقم، وتفكيري في حال استمريت في الوزارة سيتم تغيير ذلك، فهناك ثلاث حلقات يتم من خلالها تسريب الدقيق المدعم، الأولى بالنسبة لهيئة السلع التموينية التي تتسلم القمح وتعطيه للمطاحن على سبيل الأمانة، ليعود على شكل دقيق، ويتم تسرب كميات من القمح في هذه الحلقة، والخطوة الثانية التي يتم التسريب من خلالها هي مرحلة المخابز التي تتسلم الدقيق بسعر 16 جنيه للشوال، والمرحلة الثالثة هي التسرب في الخبز بعد إنتاجه.
وأوضح جوده أن خطته المحتملة هي فك تلك الدائرة تماما، وأن تنزل المطاحن إلى السوق لشراء القمح وطحنه والكسب فيه، وأن تتوجه المخابز لشراء الدقيق من السوق والقيام بعمل الخبز بمواصفات وزارة التضامن، وتأخذه الوزارة بسعر السوق، ثم تتعامل هي مع هذه المرحلة وإيصاله للناس بالسعر المدعم. موضحا أن هذا الأسلوب سيقلل المبلغ المخصص للدعم لأنه سيتم القضاء على إهدار القمح في مرحلة المطاحن ومرحلة المخابز، فسيتم التخلص من التسرب في المرحلتين الأولى والثالثة وسيظل التسرب في المرحلة الأخيرة، الذي يتم استخدامه كعلف أو طعام للحيوانات.
وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في بناء صوامع لتخزين القمح للقضاء على الهدر بسبب سوء التخزين، وأشار إلى صعوبة فك منظومة الدعم بحلقاتها الثلاث في الوقت الحالي حيث أن هناك، 24 ألف مخبز تنتج الخبز المدعم، كما أن من يستحق الخبز المدعم هو من يحمل بطاقة تموين، وهناك حاليا 12 مليون بطاقة تموينية، يقابلها قرابة 65 مليون شخص، وبالتالي يحتاج لتطبيق النظام الجديد إلى الاستعانة بخبراء “لوجستيين“، لوضع تصور لكيفية الربط بينن هذا العدد من المخابز وهذا العدد من الناس.
وحول الاكتفاء الذاتي من القمح، قال إن وضع الاكتفاء الذاتي من القمح كهدف في المرحلة الحالية لأنه غير منطقي، فيصعب تحقيق 100% من احتياجات مصر من القمح، ولكن يمكن رفع الإنتاجية بمعدل آمن يسمح بتوفير النسبة الباقية والتي نحتاجها، وبالتالي فالهدف هو الأمن الغذائي أكثر منه الاكتفاء الذاتي، بحيث يكون لدى مصر المخزون الكافي من القمح الذي يسمح باختيار التوقيت للشراء حين يكون السوق في أفضل الأحوال من حيث السعر.
وطالب المواطنين بالإنتاج أكثر من الاستهلاك في رمضان، على الأقل “لاستحقاق ثواب الصيام“.
وحول دعم أنبوبة البوتجاز، قال إن مصر تستورد 60% من الاحتياج وتكلفة الأنبوبة تصل إلى خمسين جنيها، ومن المفترض أن تباع بسعر أربعة جنيهات، لكنها تصل إلى 30 جنيها أو أكثر أحيانا بسبب خلل في المنظومة كلها، حيث يتم تسرب البوتجاز من المستحقين لغيرهم مثل مصانع الطوب، ففي مصنع واحد تم التنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة لضبطه، تم العثور على 750 أنبوبة بوتاجاز، والآن لا يمكن أن يذهب المفتشين وحدهم، وهو موضوع متكرر.
وحول ما قاله في مؤتمر الوفاق الوطني، حين نادى بدستور أولا وتأجيل الانتخابات وإطالة الفترة الانتقالية، كي لا نضع العربة أمام الحصان، المنطق في أن الدستور أولا هو أنه سيضع الإطار العام والأساس الذي ستجرى عليه الانتخابات والنظام السياسي والعلاقة بين السلطات المختلفة في الدولة وشكل نظام الحكم وحقوق المواطن ونوع النظام الاقتصادي، وكلها يفترض أن يتم تحديدها أولا قبل الانتخابات،.
وحول تناقض ذلك مع نتائج الاستفتاء، قال إنه حين يقول 77.2% مع حين نأتي على مستوى المناطق سنجد النسب فها تباينات كبيرة بين الريف والحضر وبين مناطق وغيرها، وقيل إن التصويت بنعم تم بعد ربط ديني
وأضاف: كل ما أدعو إليه هو ضمان مكونات مناسبة للدستور تعبر عن ضمير المجتمع ككل، وحاليا حين ننظر إلى المشهد السياسي سنجد أن الحزب الوطني موجود بذيوله على الأرض، ومن خلال الوزارة أتماس مع هذه الوزارة بوضوح، فالبعض يتحدث يطلب المقابلة كي يناقشه فيما يمكن أن يقدمه من خدمات للناس لدى ترشحه لانتخابات مجلس الشعب، معتبرا أن ذلك دليل على الفساد واستمراره ومنه فساد المحليات المرتبط بالحزب الوطني الذي مازال يعشش في المحليات، بالإضافة إلى وجود قوى سياسية أكثر تنظيما وأكثر قدرة على الحشد بينما القوى التي قامت بالثورة لم تتبلور، ولم تنظم نفسها للمنافسة، كما أن هناك اختلاف كبير بين الجميع، وبالتالي سيخرج من الانتخابات سنجد مجلس به ممثلين للحزب الوطني والتيارات الدينية بالأساس،
وقال إن نتيجة الاستفتاء على العين والراس، لكن نفهمها في إطارها، لكن يجب أن يكون لدينا الشجاعة على المراجعة حين تختلف الأمور على أرض الواقع
لمشاهدة تصريحات جودة مع ريم ماجد: