مصر تطلب 12 مليار دولار قروضا من صندوق النقد.. وأمريكا تمنحها ربع مليار لدعم المرحلة الإنتقالية

* الصندوق: طلب المساعدات لدعم برنامج نهوض اقتصادي.. والسفيرة الأمريكية: المبلغ لا علاقة لها بالمعونة
البديل – وكالات:
تقدمت مصر رسميا اليوم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول علي تمويل يتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار, وتزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن منح مصر مساعدات مالية تبلغ ربع مليار دولار.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي كارولين اتيكنسون – في تصريحات للصحفيين – “لقد طلبوا من شركاء على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف ومنهم صندوق النقد الدولي، تقديم دعمهم لبرنامج أعدوه بأنفسهم”.
وأوضحت اتكينسن نتوقع ان يتوجه فريق من صندوق النقد إلى القاهرة عما قريب لبدء المناقشات مع السلطات المصرية حول اتفاق”.
وكان وزير المالية المصري سمير رضوان أعلن في 26 ابريل/ نيسان ان الحكومة تتفاوض على قروض تبلغ قيمتها من 3 إلى 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وحوالي 22 مليار دولار مع البنك الدولي.
وقبل عشرة أيام أفاد صندوق النقد ان مصر تقدر انها تحتاج الى تمويل قيمته من 10 إلى 12 مليار دولار للفترة التي تصل حتى يونيو/ حزيران 2012 لدعم انتقالها الديمقراطي وانعاش اقتصادها.
وقدر الصندوق في ابريل/ نيسان ان النمو في مصر قد يتراجع 1% هذه السنة، لكن تقديرات اخرى تتسم بمزيد من التشاؤم، كتلك التي اعدها معهد المال الدولي الذي يضم مجموعة من كبرى المصارف في 70 بلدا التي تتوقع تراجع اجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة 25%
وفي سياق متصل, أعلنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة مارجريت سكوبي أن الكونجرس الأمريكي أقر مؤخرا ربع مليار دولار كمساعدات اقتصادية أمريكية لمصر للسنة المالية عام 2011 وذلك في إطار برامج المساعدات الهامة في مصر التي توفرها الولايات المتحدة .
وأشار بيان وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة الخميس إلي استمرار التزام الولايات المتحدة القوي بدعم رفاهية الشعب المصري بتخصيص 250 مليون دولار إضافة من المعونات الاقتصادية لمصر عن السنة المالية 2011 .
ونقل البيان قول سكوبي “ما زالت المباحثات جارية حول ما إذا كانت هناك طرق إضافية يمكننا إيجادها لدعم المرحلة الانتقالية في مصر أم لا وذلك مع التركيز على الاقتصاد، موضحة أنه تجري حاليا مناقشات مع الحكومة المصرية وأيا كانت القرارات التي سيتم اتخاذها فسيتم اتخاذها بناء على تفاهم مشترك.”